شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، المصادقة على مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية، وذلك لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط. وقد نال مشروع القانون موافقة 93 نائبًا، في مقابل 16 محتفظًا و09 معترضين.
تحذير: رئة مراهقة تنهار بسبب تعاطي السجائر الإلكترونية
ردود الفعل وتبريرات الحكومة
أعرب عدد من النواب عن عدم رضاهم عن اقتصار أشغال البرلمان على مناقشة اتفاقيات القروض. وردًا على هذه الانتقادات، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، أن إمكانات التمويل الذاتية للدولة لا تسمح بالاستغناء عن التمويل الخارجي. وأكدت أن تونس، كغيرها من بلدان العالم، تضطر إلى الاقتراض لإنجاز المشاريع الكبرى.
وأضافت الوزيرة أن الاقتراض يصبح مفيدًا للدولة إذا توفرت فيه شروط مناسبة تتعلق بنسبة الفائدة وفترة الإمهال ومدة إنجاز المشروع. وأشارت إلى أن القرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 172.2 مليون دينار تونسي، يعتبر "مربحًا" لتونس نظرًا لشروطه المناسبة. سيتم تسديد القرض على مدى 20 سنة بنسبة فائدة تقارب 2% بعد فترة إمهال تبلغ 5 سنوات، في حين أن فترة إنجاز المشروع لن تتجاوز السنتين.
حريق في قصر فرساي يثير الهلع قبل السيطرة عليه
أهداف المشروع وفوائده الاقتصادية
يهدف المشروع إلى تجديد وتقوية جزء من خطوط السكك الحديدية المستخدمة في نقل الفسفاط، مما سيحسن من قدرتها على تحمل قطارات تنقل كميات أكبر من مادة الفسفاط ومشتقاتها. هذا سيساهم في تقليل معدل دوران المعدات واستغلالها بشكل أكثر كفاءة، مما سيخفض من كلفة النقل.
كما يسعى المشروع إلى تقليل كلفة صيانة السكة التي تستغل في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديد. ومن خلال استغلال القاطرات الجديدة على شبكة نقل الفسفاط، سيتم تحسين مردوديتها بفضل طاقتها للجر المقدرة بـ3200 طنا حمولة نافعة. هذا سيساهم في رفع معدل تركيبة القطارات، مما يعزز التنمية الجهوية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
علاوة على ذلك، سيؤدي المشروع إلى تحسين الميزان التجاري لتونس من خلال تأمين نقل كميات أكبر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائية. هذا يعكس الأثر الإيجابي للقرض في تعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير الاقتصاد التونسي.
