في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة وتراجع الإنتاج الزراعي، تواصل الأسواق التونسية معاناتها من نقص حاد في مادة البطاطا، التي أصبحت شبحًا يطارد ميزانية الأسر التونسية. في جلسة عامة بالبرلمان، ألقى وزير التجارة سمير عبيد الضوء على الوضع الراهن، حيث تحدث عن "الفجوة" الإنتاجية التي تؤدي إلى ندرة هذه المادة الأساسية في الأسواق، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل جنوني.
مقالات ذات صلة:
الاقتصاد التونسي بين تحديات التمويل ونمو معتدل متوقع حتى 2026
تعزيز دور المرأة في الاقتصاد التونسي: وزيرة الأسرة تسلّم إشعارات تمويل 219 مشروعاً نسائياً جديداً
تعديل اتفاقية التبادل التركية: مراد الحطاب يشير إلى تأثيراتها على الاقتصاد التونسي
ورغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أن أجهزة الأمن والتجارة تعمل على مراقبة الأسواق، لا يزال المواطن التونسي يجد نفسه ضحية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة. فبينما أكد الوزير أن المساحات التجارية الكبرى تتعاون مع الوزارة في ضبط الأسعار، أكدت عدة مداخلات برلمانية أن هذه الأسواق تواصل المبالغة في رفع الأسعار، ما يفاقم معاناة الأسر المتوسطة والفقيرة.
هذه الأزمة تكشف ضعف السياسات التجارية في تأمين استقرار الأسواق، في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات ضخمة من جراء الانكماش الاقتصادي الحاد الذي يعصف بالعديد من القطاعات. ومع استمرار الوضع على هذا النحو، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح الحكومة في اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الأزمة، أم أن الاقتصاد التونسي سيواصل الانزلاق نحو الهاوية؟
