أعلن عصام شوشان، رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، عن قرب صدور النص الترتيبي الخاص بإحداث "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية". وأكد شوشان أن النص سيصدر خلال شهر تقريبًا، وأن هذا الصندوق يعدّ أحد أبرز مكاسب قانون المالية لسنة 2025.
مقالات ذات صلة:
تسول الأطفال والنساء: ظاهرة تهدد أمن المجتمع وتفاقم الأزمات الاجتماعية
أيام قرطاج المسرحية في دورتها الـ25: فن مقاومة الظلم في زمن الأزمات
حكام تونس في مواجهة العنف والأزمات المالية: دعوة للمقاطعة وإيقاف الأنشطة الرياضية
أهداف الصندوق وتمويله
الصندوق، الذي يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي للشغل وليس الفقدان الفردي، يأتي كإجراء لدعم الأجراء المتضررين من الأزمات الاقتصادية. وأوضح شوشان أن رأسمال الصندوق سيبلغ 5 ملايين دينار، ستساهم فيها الدولة، إضافة إلى موارد مالية متنوعة تشمل:
* اقتطاع 0.5% من الأجور، مناصفة بين الأجير والمؤجر.
* تخصيص 14% من الزيادة في أسعار التبغ لصالح الصندوق.
* اقتطاع 30% من عائدات الألعاب الإلكترونية عبر الهاتف أو الموزع الصوتي.
أهمية الصندوق
يمثل هذا الصندوق آلية اجتماعية جديدة لدعم الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، ويعكس التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب دخول هذا الصندوق حيز التنفيذ، يبقى السؤال حول كيفية إدارة موارده وضمان استفادة المتضررين بشكل عادل وفعّال. كما يُتوقع أن يثير الاقتطاع من الأجور وبعض القطاعات جدلاً في الأوساط العمالية وأصحاب المؤسسات.
يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق استقرار أكبر في سوق العمل التونسي.
