في تطور جديد يُثير الكثير من التساؤلات، دعت المفوضية الأوروبية السلطات التونسية، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مزاعم تورط عناصر من قوات الأمن التونسية في ارتكاب اعتداءات جنسية واغتصابات ضد مهاجرين على أراضيها. يأتي هذا في ظل الدعم المالي الذي تتلقاه تونس من الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة.
مقالات ذات صلة:
قريباً.. حكم محكمة العدل الأوروبية في قضيتي التلاعب الضريبي ضد جوجل وآبل
تونس تستقبل مساعدات بقيمة 450 مليون يورو من البنك الاستثماري الأوروبي لدعم الاقتصاد والبنية التحتية
نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تكشف عن استمرار الغالبية للأحزاب التقليدية وتقدم لليمين المتطرف
في تصريح رسمي خلال مؤتمر صحفي، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية ضرورة التعامل بجدية مع هذه المزاعم، مضيفًا: "نتوقع من السلطات التونسية التحقيق على النحو الواجب عندما تثار قضايا تتعلق بارتكاب قواتها الأمنية مخالفات جسيمة".
وتأتي هذه الدعوة بعد تقارير صحفية نشرتها صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، تضمنت شهادات لمهاجرين اتهموا عناصر من الحرس الوطني التونسي بالاعتداء الجنسي عليهم، بما في ذلك حالات اغتصاب بحق مهاجرات. ورغم نفي السلطات التونسية هذه الاتهامات، فإن الاتحاد الأوروبي يصر على متابعة الأمر نظرًا لالتزام تونس الدولي في هذا الملف.
وتعتبر تونس من النقاط الرئيسية لانطلاق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وهي مرتبطة باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية لمواجهة تدفقات المهاجرين. ورغم الدعم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله يُوجّه عبر منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لضمان احترام حقوق الإنسان في إدارة ملف الهجرة.
التوتر بشأن هذه القضية يأتي في ظل ضغوط متزايدة على تونس للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، فيما يطالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة وتقديمهم للعدالة.
