في تطور مثير للجدل، أدانت حركة النهضة يوم السبت احتجاز رئيس مكتب رئيس الحركة، أحمد المشرقي، ورئيس المكتب الجهوي للحركة في ولاية بن عروس، يوسف النوري، دون استنطاق أو توجيه تهمة لهما. وجاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، حيث أعربت عن انزعاجها من هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الإنسانية وتتنافى مع قوانين البلاد وأعرافها.
وأكدت الحركة أن المشرقي قد دخل في إضراب جوع احتجاجاً على احتجازه دون توجيه أي تهمة له، واعتبرت أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للكرامة الإنسانية وللمبادئ الأساسية للعدالة. وشددت الحركة على أن إجبار المعتقلين على اللجوء إلى إضرابات الجوع كآخر وسيلة للدفاع عن أنفسهم يمثل سياسة خطيرة ومجازفة كبيرة بأرواح التونسيين الذين لم يرتكبوا ذنبًا سوى اختلافهم مع السلطة الحاكمة.
وحمّلت الحركة مسؤولية تدهور حالة المشرقي الصحية لقاضي التحقيق الذي لم يستجوبه بعد وللسلطة الحاكمة التي تحتجزه بدون أي مبرر قانوني.
يجدر الإشارة إلى أن المشرقي والنوري تم احتجازهما منذ 18 أفريل، وتم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدهما بعد احتفاظهما على ذمة ملف تحقيقي. وقد عهد حاكم التحقيق بالمكتب رقم 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق في القضية التي تتهم فيها 12 شخصًا، بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وذلك في إطار قضية التآمر على أمن الدولة.
تثير هذه الوقائع الجديدة مخاوف بشأن احترام الحقوق الأساسية وحكم القانون في تونس، وتدفع المجتمع الدولي إلى مراقبة الأحداث عن كثب. وينتظر أن تشكل هذه القضية اختبارًا هامًا لاستقرار البلاد وسلامتها السياسية في الفترة القادمة.
