مُستنكر ومغاير، هكذا يمكن وصف مسار العميد لطفي القلمامي، الضابط الوطني الغيور الذي عاش فترة طويلة من الظلم والإقصاء داخل وزارة الداخلية. كانت تلك عملية تصفية حسابات مُدبرة من طرف فرحات الراجحي وسهام بن سدرين، وألحقت به الكثير من الأذى على مدار 10 سنوات.
ولكن عاد الأمل إلى صدر العميد القلمامي عندما تولى توفيق شرف الدين منصب وزير الداخلية، الذي وعد بإعادة لطفي القلمامي لسابق نشاطه ورد له الإعتبار الذي يستحقه. ولكن هناك الصدفة، فقد تم إقالة الوزير قبل أن ينفذ وعده، وبقي القلمامي عالقًا بين طيات الأوامر والتعيينات.
العميد لطفي القلمامي معروف بأخلاقه العالية واستقامته اللافتة، ولكنه ينتظر تحقيق قرار المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارًا بعودته إلى منصبه واستعادة حقوقه المعنوية. ومع ذلك، يبقى القرار ينتظر التنفيذ من قبل رئيس الجمهورية.
من الواضح أن العميد لطفي القلمامي لا يستحق أن يكون ارتجالًا للوزراء بناءً على ميولاتهم الشخصية. الحق يبقى حقًا، وينبغي أن يُعيد إلى أصحابه بلا تأخير أو تجاوزات. لابد من إرجاع حق القلمامي ومنحه كامل حقوقه المعنوية التي يستحقها. وهذا ليس لمصلحته فقط بل لمصلحة هذا الوطن الذي يحتاج دائما لابنائه من ذوى الكفاءات للمرور به الى بر الأمان.
