في لقاء مهم جمع وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بسفير جمهورية مالي بتونس، موسى ساي، تم استعراض مجموعة من القضايا الهامة التي تخص الجانبين. وأبرزت هذه المحادثات التعاون الوثيق القائم بين البلدين في المجالات الراجعة بالنظر إلى وزارتي الداخلية.
من بين أهم المحاور التي ناقشها الطرفان كانت وضعية المواطنين الماليين القانونيين المُقيمين في تونس، وكذلك الوضع القانوني للمواطنين الماليين الذين يتواجدون في البلاد بطرق غير نظامية. تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهؤلاء المواطنين، وتسهيل عمليات عودتهم إلى بلادهم بشكل آمن وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الناظمة.
يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون الثنائي القوي بين البلدين، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الأمن والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة. يُعَدُّ هذا التعاون الثنائي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
تظهر هذه المحادثات البناءة التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والداخلية، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والمنطقة بأكملها. يبقى التعاون القائم بين تونس ومالي نموذجًا يحتذى به في تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية وتحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة.
