قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن الصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية يثير الجدل في البلاد. يشير الرئيس إلى أن هناك تعطلًا في مسار الصلح الجزائي بسبب مماطلة المعنيين بالصلح في دفع الأموال التي تم استيلاؤها من الشعب. يعتبر الرئيس أن هذا التعطل يهدد عملية الصلح الجزائي ويضعف جهود محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
من جانبه، يؤكد الرئيس على أهمية تحديد مبالغ محددة للصلح الجزائي وأنه يجب دفع الأموال بزيادة 10% إلى جانب المبالغ المستردة. يشدد على أن الأرقام تثبت الأموال التي تم الاستيلاء عليها وأن المتورطين يحاولون تفادي المسؤولية من خلال الإجراءات القانونية.
هذا القرار يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في تونس. سيكون من المهم متابعة التطورات في هذا الموضوع ومعرفة كيف ستتعامل السلطات مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.
