استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر الأربعاء 28 فيفري 2024 بقصر قرطاج، السيدة ليلى جفّال، وزيرة العدل، التي أطلعت رئيس الدولة على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
يهدف هذا المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
كما يرمي هذا المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن .
وقد تطرق رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن. كما توقّف مطولا عند عديد النصوص التي وُضعت على المقاس وخاصة منها تلك التي تم سنّها في أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي وبالتحديد في 2 جويلية 1977 في ظل المدّ الليبيرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة وأدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية بل وإلى سقوط شهداء.
واستعرض رئيس الجمهورية عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها، والجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية، مذكّرا بما كان يحصل داخل المجلس النيابي السابق حين كانت تُرفع الجلسات بحُجّة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودة بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع نصوص قانونية عادلة ومنصفة تراعي مصالح جميع الأطراف، ولا سيما باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يواجهون العديد من الصعوبات في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم. كما دعا إلى ضرورة محاسبة كل من يتحمل مسؤولية في إصدار نصوص قانونية مجحفة بحق المواطنين.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وضع نصوص قانونية عادلة ومنصفة تراعي مصالح جميع الأطراف.
إيمان مزريقي
