أعلنت الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، سهام بن سدرين، يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، دخولها في إضراب جوع احتجاجاً على ما وصفته بـ"الظلم" الذي تتعرض له. جاء ذلك في رسالة وجهتها من سجن منوبة، حيث أكدت:
مقالات ذات صلة:
الجوع ينهش غزة: مأساة النازحين بين الحصار والحرب
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع في جنوب غزة بسبب استمرار العدوان
الحكم بالسجن مدى الحياة على امرأة تركت ابنتها الرضيعة للموت بالجوع والعطش
"إلى سلط بلادي، تونس، أنا ما عادتش عندي القدرة باش نزيد نتحمل الظلم الي سُلّط عليّ، ما يتِبْناش العدل على الافتراء والكذب بل على الحُجَج... قرّرت باش نخرج من الحفرة التي رُدِمْتُ فيها ظُلمًا، مهما كلفني الأمر."
تهمة "تزييف التقرير الختامي"
تواجه سهام بن سدرين عدة قضايا أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة"، وتحديداً في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي.
القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بتقرير يُزعم أنه أثر على مسار التحكيم الدولي، الذي انتهى لصالح تونس. وكانت بن سدرين قد أُبقيت سابقاً بحالة سراح مع منعها من السفر قبل أن يُصدر قاضي التحقيق في 1 أوت الماضي بطاقة إيداع بالسجن بحقها.
إضراب جوع: موقف احتجاجي حاسم
قرار بن سدرين بالإضراب عن الطعام يعكس احتجاجها العلني على ما وصفته بـ"الظلم" و"الافتراء". وقد أكدت في رسالتها أن العدالة لا يمكن أن تُبنى على الأكاذيب، مشددة على رغبتها في الدفاع عن حقوقها مهما كلفها ذلك.
التحديات القانونية والتداعيات
القضايا المرفوعة ضد بن سدرين تثير أسئلة حول دور هيئة الحقيقة والكرامة، التي تولت رئاستها، في معالجة الملفات الحساسة. وفي حين يرى البعض أن هذه القضايا تعكس محاسبة عادلة، يعتبر آخرون أنها محاولة لتصفية حسابات سياسية.
دلالات الإضراب
إعلان بن سدرين للإضراب عن الطعام قد يزيد من تسليط الضوء على قضاياها، ويثير تساؤلات حول مدى نزاهة الإجراءات القانونية ضدها. كما أنه يعكس صورة عن تصاعد التوتر بين شخصيات حقوقية والسلطات في تونس.
تطورات مرتقبة
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة المزيد من النقاشات حول مسار العدالة الانتقالية ومستقبل حقوق الإنسان في تونس.
