أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تونس وألمانيا متفقتان على محاربة جريمة الإرهاب، التي هي جريمة عابرة للقارات وتهدد كل الدول بالقدر نفسه، مشيرة إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي سيسحب البساط من تحت الإرهابيين الذين يغررون بالشباب.
وشددت ميركل خلال كلمة ألقتها أمام أعضاء مجلس نواب الشعب في جلسة عامة ممتازة اليوم الجمعة، أن تحسن نسبة النمو وتحسن الوضع الاقتصادي ينقذ الشباب من اليأس ومن التفكير في الهجرة غير الشرعية والهروب نحو أوروبا، مبرزة أن ألمانيا وقفت إلى جانب تونس ودعمتها ولا تزال تقف إلى جانبها لتحسين الاستثمارات قائلة ان "الدليل على ذلك أني جئت مرفوقة بوفد من رجال الأعمال الالمان لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس".
وبينت أن بلادها تدعم تركيز الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس، مؤكدة أن تونس لديها طاقات كبيرة وبإمكانها أن تتقدم وتتطور أكثر.
أما على المستوى السياسي، لاحظت المستشارة الألمانية أن إنجاز دستور الجمهورية الثانية وضمان الحريات ومنها حرية الرأي والإعلام، ليست نهاية المطاف بل يجب كذلك التركيز على المحافظة على حقوق الجميع.
وقالت إنه كان على تونس التغلب على أزمات كثيرة مثل الاغتيالات السياسية التي حدثت، مبرزة تمكن المجتمع المدني بالإضافة إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني من تحقيق التوافق الضروري.
ولفتت الى أن حصول رباعي الحوارالوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين) على جائزة نوبل للسلام (2015) كان حافزا لتركيز دولة القانون التي ستكتمل بتركيز المحكمة الدستورية وتركيزالنظام اللامركزي واستقلال القضاء.
وفي ما يخص الملف الليبي، أكدت ميركل أن بلادها تدعم جهود مبعوث السلام الأممي مارتن كوبلر، وتدعم بالخصوص جهود دول المنطقة على غرار تونس والجزائر ومصر في هذا الملف، مبينة أن ألمانيا ترحب بأي مجهودات من دول المغرب العربي لحل الملف الليبي، لأنه سينعكس بالإيجاب على ملف الهجرة غير الشرعية.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر طالب في كلمته في افتتاح الجلسة الممتازة "بتحويل ديون تونس لدى ألمانيا إلى استثمارات وبالخصوص في الجهات الداخلية والتشجيع على السياحة الألمانية والأوروبية في تونس إلى جانب دعم التكوين المهني والتخصص الجامعي والبحث العلمي".
وبين الناصر ان زيارة انجيلا ميركل الى تونس وحضورها في البرلمان يعد دليلا اخر على ما يميز علاقات الصداقة القائمة بين شعبينا من عمق وتجذروهي تجسد اهتمام المانيا بالتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس.
وبعد ان ذكر بان المانيا قد رافقت تونس منذ 2011 في مجابهة التحديات التي تواجهها في شتى المجالات عبر رئيس البرلمان عن تقديره للمواقف الألمانية المشرّفة والداعمة للبلاد.
وأكد أن نجاح تونس في مجال التنمية وفي مقاومة الإرهاب وتحقيق استقرارها سيساهم بالضرورة في دعم الأمن والاستقرار في كامل المنطقة. كما سيخدم مصالح تونس وألمانيا المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو مع أوروبا ككل. واعرب عن عزم التونسيين على "ايجاد حلول هيكلية كفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التقدم الاجتماعي وتحقيق الاستقرار والقضاء على خطر الارهاب".
و قال "نعول في ذلك على دعم الاصدقاء عبر العالم ومنهم بالخصوص ألمانيا التي عبرت من خلال دعمها الدائم لبلادنا انّها بلدٌ صديقٌ. بلدٌ تربطنا به مصالح مشتركة ونظرة مشتركة للعالم قوامها التعلق بقيم العدالة والحرية والتقدم ".
وشدد الناصر على أن تحقيق الأهداف الوطنية في التنمية والاستقرار والتقدم يتطلب الإعتماد أولا وبالذات على قدرات التونسيين في مزيد البذل والعمل من أجل غد أفضل مستأنسين بتجارب البلدان والشعوب التي خاضت الانتقال الديمقراطي بنجاح، مضيفا أنه "ما من شك في ان جمهورية المانيا الفيدرالية تشكّل خير مثال في هذا المضمار حيث نجحت في إعادة تحقيق وحدتها على أساس التضامن الوطني والعمل الدؤوب".
وقد حضر الجلسة العامة الممتازة الى جانب النواب اعضاء الوفد المرافق للمستشارة الالمانية والمتكون بالخصوص من رجال اعمال واعلاميين.
