في واقعة تعكس معاناة العديد من التونسيين مع خدمات الإنترنت، يُظهر مواطن تونسي كيف تعطل مصالحه بسبب الإهمال من قبل مزود خدمات الإنترنت "XXXXXXXXX". المواطن، الذي كان يتمتع بخدمة الإنترنت VDSL، قام بتقديم طلب لتحويل الخدمة من عنوان منزله القديم إلى منزله الجديد في نفس الجهة، باردو، بتاريخ 2 سبتمبر 2024.
مقالات ذات صلة:
انقطاع خدمات الإنترنت في جنوب قطاع غزة والدعوات لوقف العنف
تعطل خدمات الإنترنت في روسيا يثير القلق بسبب المشاكل التقنية
على الرغم من دفعه لمبلغ 40 دينارًا مقابل هذه الخدمة، لم يتم توفير الخدمة حتى تاريخ 26 سبتمبر 2024. ومع نفاد صبره بعد 24 يومًا من الانتظار، لجأ المواطن إلى مزود الخدمة طالبًا حلاً أو إيقاف الفوترة، إلا أنه قوبل بردود غير مرضية.
ردت الشركة بأن إنهاء التعاقد مع تقديم الخدمة التي لم تُوفر أصلاً يتطلب الذهاب إلى مقرها الرسمي في الشرقية، مما يعني تكبد المواطن لخسارة يوم عمل بالإضافة إلى مصاريف تنقل تزيد عن 20 دينارًا.
وإذا اختار المواطن الاستغناء عن هذه الخدمة والبحث عن حل آخر، فسيواجه عقوبات قانونية بدعوى أنه متعاقد مع الشركة التي لم تُوفر الخدمة، بينما دفع المعاليم الخاصة بها.
تُظهر هذه الحادثة التحديات التي يواجهها المستهلكون في تونس، حيث تتعرض حقوقهم للخطر بسبب عدم الكفاءة من قبل الشركات المزودة للخدمات. يستحق المواطنون خدمات تتسم بالكفاءة والاحترام، وليس مواجهة العقوبات بسبب إهمال المزودين.
