أيدت المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الخميس، حكم السجن 12 عامًا بحق الرئيس الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يعد السياسي الأشهر في البلاد رغم إدانته بالفساد.
وجاء تأييد الحكم بعد رفض المحكمة التماسًا تقدم به دفاع “دا سيلفا” لإبقائه خارج السجن خلال فترة الطعن بإدانته في قضية تلقيه رشوة في 2017، حسب موقع “يورو نيوز” الأوروبي.
وبموجب قرار اليوم، تبدأ السلطات البرازيلية في غضون أسبوع حبس “دا سيلفا” لتنفيذ عقوبة سجن مدتها 12 سنة، صدرت بحقه في جانفي المنصرم.
ووجهت إلى “دا سيلفا” اتهامات بالفساد بينها تلقي رشوة من شركة كانت تسعى للحصول على عقود مع شركة بتروبراس النفطية العملاقة (حكومية) عام 2007، لاستخدامها في تجديد شقة خاصة به.
وأظهرت استطلاعات للرأي أنه رغم الحكم على دا سيلفا (72 عامًا) إلا أنه يظل الأقرب للفوز في الانتخابات الرئاسية المنتظر عقدها في أكتوبر المقبل.
وأعلن دا سيلفا عزمه الترشح للانتخابات في جانفي الماضي، عقب إدانته بالفساد وتشديد عقوبة السجن بحقه من 9 سنوات وستة أشهر إلى 12 عامًا.
ويحظر القانون الانتخابي البرازيلي، المدانين في قضايا قانونية من التقدم لأي منصب انتخابي لمدة 8 سنوات، غير أنّه تم تسجيل استثناءات في هذا الصدد في الماضي.
وتختص المحكمة الانتخابية العليا في بحث أهلية “دا سيلفا” عندما يتقدم رسميًا لخوض الانتخابات.
واستمر دا سيلفا في السلطة رئيسًا للبرازيل منذ 2003 وحتى 2011.
