الصفحة 1 من 3
المنظمة النقابية تستعرض قوتها لتعديل المشهد السياسي، ورسائل ومقاصد متعدّدة الأبعاد للطبقة الحاكمة.
حوّل الاتحاد العام التونسي للشغل، عقب تنفيذه الخميس إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية، مسارات النقاش في تونس من مآلات وتداعيات الإضراب على مستقبل الحكومة والبلاد إلى نقاشات سياسية وشعبية بشأن الدور السياسي للاتحاد إثر إعلان نورالدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد، عن استعداد المنظمة لخوض كل المحطات الانتخابية القادمة بما فيها التشريعية والرئاسية عام 2019؛ وهو إعلان جاء برسائل ومقاصد متعددة الأبعاد قد تنتج عنها إعادة تشكيل المشهد والاصطفافات الحزبية في البلاد.
تونس - للمرة الثانية في أقل من أسبوع، يكشف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عن عزم المنظمة النقابية المشاركة بكامل ثقلها في المحطات الانتخابية القادمة في عام 2019. وحمل الإعلان الثاني زخما أقوى بالنظر إلى الحدث والزمن اللذين جاء في سياقهما، حيث كان ذلك خلال كلمة ألقاها الطبوبي أمام مقر مجلس نواب الشعب التونسي بمناسبة تنفيذ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية.
وأكّد الطبوبي أمام حشود من أنصار اتحاد الشغل أن المنظمة النقابية ستكون مهتمة بشكل كُلّي في المستقبل بأي انتخابات تجرى في تونس، قائلا إن “اتحاد الشغل تهُمّه الانتخابات التشريعية والرئاسية ولن نتخلى عن حقنا في أي من الانتخابات القادمة”، ليُعيد بذلك نفس الوعد الذي قطعه خلال أحد الاجتماعات النقابية الترتيبية للإضراب العام الذي تم تنفيذه الخميس الماضي.
وطرح الوعد الذي قطعه اتحاد الشغل بصفة علانية حزمة من الاستفهامات حول مستقبل المنظمة النقابية وأدوارها، إن أقحمت نفسها بصفة رسمية في عالم السياسة، من باب الانتخابات.
وتباينت آراء ومواقف الطبقة السياسية التي تلقفت تصريحات الطبوبي، إما بارتياح ومباركة وإما بانزعاج وارتباك بشأن ما يمكن أن يقود إليه إذا حقا تحوّل الاتحاد إلى “حزب سياسي” أو طرف حاكم.
