الصفحة 2 من 4
أرقام مضللة
بداية، ينبغي النظر إلى الأرقام، التي توضح الصورة. وفي هذا السياق هناك معطيات تزودها جهتان. الأولى، وزارة المساواة الاجتماعية، أو وزارة المواطنين القدامى، كممثلة عن الحكومة الإسرائيلية، والتي تعمل على تركيز المعلومات والمعطيات حول "أملاك اليهود" في الدول العربية وإيران. والجهة الثانية هي مؤسسة "بيت الشتات"، التي تركز معطيات وإحصائيات حول اليهود في العالم، وبضمنهم اليهود الشرقيون، وهي مؤسسة يعمل فيها باحثون.
وتتحدث الحكومة الإسرائيلية عن مطالبتها بتعويض إجمالي بمبلغ 250 مليار دولار. وبحسب المعطيات التي نشرتها في الموقع الإلكتروني لوزارة المساواة الاجتماعية، فإن عدد اليهود في جميع الدول العربية المذكورة وإيران بلغ 994 ألفا، في العام 1948. ويبدو أن هذه الإحصائية ليست دقيقة، لأن معطيات "بيت الشتات" تقول إن عددهم كان 951 ألفا، عام 1948. أي أنه يوجد فرق بين الإحصائيتين بـ43 ألفا.
وإذا قسمنا "التعويض" الذي تطالب به إسرائيل، وهو 250 مليار دولار، على عدد اليهود كلهم في الدول العربية، ووفقا للإحصائية الأعلى، أي 994 ألفا، تكون النتيجة 251,500 دولار للفرد اليهودي الواحد، من جميع الأعمار. وهذا معطى غير واقعي بكافة المقاييس، خاصة وأنه ليس معروفا تاريخيا أنه كان هناك أثرياء يهود يملكون ثروات تصل إلى عشرات أو مئات الملايين أو مليارات. ولذلك، بالإمكان الاستنتاج أن الأرقام الإسرائيلية في هذا السياق هي أرقام مضللة.
