أكد زياد العذاري، النائب بالبرلمان والوزير السابق، امس الخميس، تمسكه بالاستقالة من الأمانة العامة لحركة النهضة ومن المكتب التنفيذي للحزب.
ونشر العذاري (44 عاما) توضيحا على حسابه الرسمي على فيسبوك قال فيه انه قرر التخلي عن كل مسؤولياته داخل حزب حركة النهضة وطلب من رئيس الحركة ،راشد الغنوشي ومنذ بداية الأسبوع الفارط قبول طلبه للاستقالة من الأمانة العامة للحزب ومن المكتب التنفيذي وأنه غير معني مستقبلا بأي خطة أخرى في قيادة الحزب او الكتلة النيابية او اية مسؤولية في الحكومة القادمة.
وأضاف العذاري الذي تولى منصب الأمانة العامة للحزب في جويلية 2016 إن تمسكه بقرار الاستقالة لم يكن سهلا ولكنه وجد نفسه مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية او حكومية لانه "غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة وبخاصة عدد من القرارات الكبرى لحزب النهضة في الفترة الأخيرة."
ولاحظ العذاري ايضا انه وجد نفسه في النهاية "عاجزا حقيقة" على ان يواصل مشوار تحمل اي خطة حزبية او حكومية كما اوضح انه لم "ينجح" في اقناع مؤسسات الحزب في قضايا وصفها بـ "المصيرية" و بتفادي خيارات من بينها ملف تشكيل الحكومة القادمة.
وبخصوص هذه المسألة قال العذاري (محامي) انه لا يزال يعتقد ان الحكومة القادمة يجب ان تكون "حكومة اصلاح وانجاز تتعظ فيها من اخطاء الماضي، لا مكان فيها لا للمحاصصة ولا للهواية ولها معرفة دقيقة بالملفات وبتحديات البلاد وأولوياتها لتنكب مباشرة على العمل لتحقيق نتائج ملموسة بأسرع نسق ممكن".
من جهة اخرى قال العذاري الذي انتخب نائبا في البرلمان عن دائرة سوسة الانتخابية انه سيبذل قصارى جهده "للحفاظ على ثقة الناخبين" ومتى عجز عن ذلك فسيرد الأمانة الى أصحابها، حسب تعبيره.
وكان العذاري قد انتخب في أكتوبر 2011 عضوا عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي.
وشغل خطة ناطق الرسمي بإسم الحركة في أكتوبر 2013 كما وقع انتخابه في أكتوبر 2014 نائبا عن حزبه بمجلس نواب الشعب ثم عيّن في فيفري 2015، وزيرا للتكوين المهني والتشغيل ثم تولى منصب وزير الصناعة والتجارة بين 20 اوت 2016 و5 سبتمبر 2017 ثم عين لاحقا وزيرا الإستثمار والتعاون الدولي في 6 سبتمبر 2017 الى حين انتخابه مجددا نائبا بالبرلمان في الانتخبات التشريعية الاخيرة.
