حثت المحكمة الجنائية الدولية، الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على تسليم أحد مساعديه المطلوبين للمحكمة، على خلفية إعدامات ارتكبها خارج إطار القانون.
وفي 15 أوت 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة قبض بحق محمود الورفلي، الذي ينتمي لقوات حفتر، لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من ثلاثين شخصا.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الدولية، فاتو بنسودا، في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "عملنا في ليبيا بالتأكيد لا يزال مستمرًا، ما زلنا نجري تحقيقات هناك".
وأضافت: "في تقريري الأخير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سلّطت الضوء على حقيقة أنه لا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة ضد أولئك الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام بحقهم، والورفلي واحد منهم".
وتابعت: "لقد أشرت أيضًا بقلق بالغ إلى أنه رغم إصدار مذكرات توقيف بحقه، في الواقع لقد صدرت مذكرتا توقيف ضده، إلا أنه تمت ترقيته (الورفلي) من قبل حفتر".
وأردفت: "ننظر إلى هذا الأمر على أنه خطير للغاية، وطالبنا الجنرال حفتر بتوقيف وتسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى أن المحكمة طلبت أيضًا "مساعدة أي دولة يمكنها أن تكون قادرة على ضمان القبض على الورفلي، وتقديمه من أجل المثول للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ولدى سؤالها عن احتمال ملاحقة حفتر على خلفية رفضه الامتثال لأوامر المحكمة وترقيته الورفلي، أجابت: "حسنًا، سنمضي قدمًا، فقط، بالطبع، بعد دراسة الموقف بجدية بالغة، ما نبحث عنه هو ما إذا كان أي شخص ارتكب جرائم بموجب نظام روما الأساسي أيا كان. وهذا جزء من الدراسة التي نجريها في هذا الوضع في ليبيا".
وفي 11 ديسمبر الجاري، أدرجت واشنطن الورفلي على قائمة عقوباتها، على خلفية اتهامه بـ"التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
والورفلي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، ومدرج على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".
من جهة أخرى، وقالت بنسودا، إن التحقيق الأولي الذي أجرته حول جرائم محتملة في فلسطين "كان على وشك الانتهاء".
وأقرّت بأن المحكمة كانت تحت ضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لوقف تحقيقها في الجرائم في أفغانستان، بما في ذلك فرض حظر على سفرها إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها بحثت هذه القضية مع واشنطن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد توعد في أبريل الماضي، بـ"رد قوي" على محاولة الجنائية الدولية لاستهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أيًا من حلفاء واشنطن.
كما حذر المحكمة من محاولة مقاضاة أي مواطن أمريكي أو إسرائيلي، على خلفية شكاوى قدمها فلسطينيون ضد انتهاكات تل أبيب.
وأشارت بنسودا إلى أنها سمحت للقضاة مؤخرًا بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل سلطات ميانمار بحق أقلية الروهنجيا المسلمة، ولكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا سيشمل كبار قادة الجيش في ميانمار.
ولفتت بنسودا إلى أن مكتبها كان يبحث في جرائم في "الحرب على المخدرات" في الفلبين، لكن لا يمكن الجزم بعد ما إذا كان هذا سيستهدف الرئيس رودريجو دوترتي.
