أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد قرارا يسمح للأزواج مثليي الجنس باللجوء إلى الحمل البديل (تأجير الرحم)، في خطوة لاقت ترحيب مدافعين عن المثليين بينما انتقدها محافظون.
وجاء القرار بعد معركة قضائية بدأت قبل أكثر من عقد، وقضت بموجبه المحكمة برئاسة القاضية إستر حيوت بضرورة رفع القيود المفروضة على تأجير الأرحام للأزواج مثليي الجنس في غضون ستة أشهر.
وتحتل إسرائيل موقعا متقدما في الشرق الأوسط على صعيد حقوق أفراد مجتمع المثليين، وهي تضم أعضاء عدة في البرلمان يجاهرون بميولهم الجنسية المثلية.
لكن بقيت عملية تأجير الأرحام للأزواج المثليين محظورة، ما يدفع بهؤلاء الأزواج إلى البحث عن حلول في الخارج في دول مثل الهند ونيبال والولايات المتحدة وتايلاند.
وسمحت إسرائيل لأول مرة للأزواج من جنسين مختلفين بتأجير الأرحام في العام 1996، من ثم سمحت بذلك للنساء العازبات.
وفي العام 2010 تقدم الزوجان المثليان إيتاي ويؤاف عراد-بينكاس بالتماس أمام المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بالحق في اللجوء إلى تأجير الأرحام، لكن المسعى فشل قبل أن يقدما في العام 2015 التماسا جديدا مع مجموعات من داعمي حقوق المثليين.
وأمرت المحكمة العليا العام الماضي البرلمان بإنهاء التمييز في تأجير الأرحام في غضون 12 شهرا، معتبرة أن منع الأزواج المثليين والرجال العازبين من هذا الحق غير دستوري.
وواجهت تلك الجماعات معارضة نواب في الكنيست من اليمين المتشدد أعاقوا اقتراحا للمضي قدما في القضية.
ولم يحرز نواب الكنيست الجدد بعد انتخابات آذار/مارس الماضي أي تقدم في هذا الملف.
وقالت القاضية حيوت "لا يمكننا التهاون مع استمرار الضرر الكبير الواقع على حقوق الإنسان نتيجة لقواعد تأجير الأرحام الحالية".
وبينما رحب المؤيدون لحقوق لمثليين بالقرار على اعتبار أنه يدعم المساواة، رأى المعارضون في الأمر تقويضا لقيم الأسرة.
ومن المتوقع أن تشهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة سجالات حول هذا الملف، خصوصا وأن الائتلاف المتنوع الذي تتشكل منه يضم حزب "ميرتس" الذي يجاهر زعيمه وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بمثليته الجنسية، وحزب القائمة العربية الموحدة الإسلامي الذي ينعت المثليين بـ"المنحرفين".
وفي أول رد فعل له، أشاد هوروفيتس بقرار المحكمة وكتب عبر حسابه على تويتر "مساواة، أخيرا"، مشيرا إلى أن وزارته ستستعد لتلقي طلبات تأجير الأرحام من الرجال.
