شددت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد على أن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما ”لم تعد قابلة للتفاوض”.
أثار ذلك غضب المعارضين في البرلمان والنقابات الذين يخططون لتنظيم احتجاجات حاشدة جديدة، وإضرابات هذا الأسبوع.
رفع سن التقاعد يأتي ضمن مشروع قانون فضفاض هو الهدف الأساسي للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
يواجه مشروع القانون مقاومة شعبية واسعة النطاق تضمنت تظاهر أكثر من مليون شخص ضده أوائل هذا الشهر.
قالت رئيسة الوزراء في مقابلة مع إذاعة (فرانس-إنفو) ”سن التقاعد لم يعد قابلا للتفاوض”.
وأضافت إن التقاعد عند سن 64 عاما، وإطالة عدد السنوات اللازمة لكسب معاش تقاعدي كامل هو ”الحل الوسط الذي اقترحناه بعد الاستماع إلى منظمات واتحادات أرباب العمل”.
شهدت عريضة عبر الإنترنت، أعدتها نقابات عمالية ضد الخطة، ارتفاعا في عدد التوقيعات الجديدة بعد تصريحات بورن. تجري النقابات الثمانية الكبرى في فرنسا مناقشات اليوم الأحد حول رد مشترك على هذه التصريحات.
دعا النائب مانويل بومبارد، الذي يقود حزبه (فرنسا الأبية) حملة الضغط في البرلمان ضد الخطة، إلى ”أكبر نسبة مشاركة ممكنة في الإضرابات والاحتجاجات المقبلة.”
وقال لتلفزيون (بي إف إم) اليوم الأحد ”يجب أن نكون في الشوارع يوم الثلاثاء القادم”.
تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لإبقاء نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع نمو متوسط العمر المتوقع في فرنسا، وانخفاض معدلات المواليد.
قالت بورن ”هدفنا ضمان أن يكون لدينا نظام متوازن ماليا في عام 2030″.
تريد النقابات والأحزاب اليسارية بدلا من ذلك من الشركات الكبيرة أو الأسر الأكثر ثراء أن تتدخل بشكل أكبر لتحقيق التوازن في ميزانية المعاشات التقاعدية.
اقترحت بورن الانفتاح على التعديلات المتعلقة بكيفية معالجة الخطة للوقت الذي يمضيه الناس من حياتهم المهنية لإنجاب أطفال أو متابعة التعليم.
يقول منتقدو الخطة إن النساء مستهدفات بشكل غير عادل.
لم توافق بورن على ذلك، لكنها قالت ”نحن بصدد تحليل الوضع”.
يطرح مشروع القانون على لجنة برلمانية يوم غد الاثنين، ويناقش بشكل كامل في الجمعية الوطنية في 6 فبراير.
قدم معارضون 7000 تعديل مقترح، وهو أمر من شأنه أن يزيد من تعقيد النقاشات.
