خرجت احتجاجات في إسرائيل الثلاثاء 7/11 بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنها تقوض الديموقراطية في الدولة، ما أدى إلى بزوغ مظاهرالانقسام في المجتمع الإسرائيلي.
صادق البرلمان ليل الإثنين في قراءة أولى على بند أساسي من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع "المنطقي" لقرارات الحكومة، و على إثر ذلك لبت حشود من المتظاهرين الدعوة وأغلقت عدداً من الطرقات ومدخل مطار بن غوريون، لتصرح الشرطة الإسرائيلية عن توقيفها حتى عصراليوم الثلاثاء 66 شخصاً في عدة مناطق من البلاد.
وكان نتانياهو الذي يرئس حكومة تُعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".
وأضاف أنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها".
لكن رئيس الوزراء أكّد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن بدون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.
معارضة أمريكية
و يستعد المعارضون للخروج في تظاهرات أمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب، حيث أن واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل عبرأيضا عن رفضه لخطة الإصلاح القضائي.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنه يأمل أن يواصل نتانياهو "التحرّك نحو الاعتدال".
عن هشاشة الديموقراطية
ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار للمحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.
و في تسجيل فيديو لنتانياهو نشر على فيسبوك الإثنين، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون "ليس نهاية الديموقراطية، بل يعزز الديموقراطية".
ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشة من قبل لجنة العدل في الكنيست بعد ظهر الثلاثاء قبل أن يحال مجدداً إلى التصويت.
وكان زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس أعلنا في 14 جوان تعليق مشاركتهما في المفاوضات وفي ظل غياب المفاوضات مع المعارضة تصر الحكومة على المضي قدما في إقرار خطتها.
