اعتبارًا من يوم الأحد، بدأت بلجيكا تطبيق تشريع جديد يضمن حقوق العمل للعاملين في مجال الجنس، بما في ذلك الحصول على الأيام المرضية، إجازة الأمومة، والضمان الاجتماعي. يُعتبر هذا القانون، الذي أُقر في مايو، خطوة فريدة على المستوى العالمي، إذ يعالج الفراغ القانوني الذي خلفه إلغاء تجريم الدعارة في البلاد.
مقالات ذات صلة:
نبيل خمير يكشف كواليس "ذو فويس" بلجيكا وعودته القوية للساحة الفنية بأغنية "زينة"
بلجيكا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في قضية "الإبادة الجماعية"
بلجيكا تعلن عن قرار بحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف
حقوق عمالية شاملة
يمنح التشريع الجديد العاملين في مجال الجنس عقود عمل تضمن لهم الحماية القانونية، بما في ذلك الحق في رفض العملاء أو الأفعال الجنسية غير المرغوبة دون التعرض للفصل التعسفي. كما يفرض التشريع معايير صارمة على أصحاب الأعمال، مثل التسجيل القانوني والالتزام بشروط السلامة والنظافة، مع اشتراط سجل جنائي خالٍ من الجرائم الخطيرة.
مزايا الأمان والنظافة
يتضمن القانون بنودًا لضمان سلامة العاملين، منها توفير زر ذعر في مواقع العمل، أسرة نظيفة، مرافق للاستحمام، وتوفير الواقيات الذكرية.
ردود أفعال متباينة
داعمون:
يرى الاتحاد البلجيكي للعاملين في مجال الجنس (UTSOPI) أن التشريع خطوة تاريخية لإنهاء التمييز وضمان الحقوق.
منتقدون:
تعترض منظمات مثل "إيسالا"، معتبرة أن القانون يُضفي "شرعية" على مهنة تعتبر عنيفة بطبيعتها، بينما يحذر UTSOPI من أن البلديات قد تستخدم شروط السلامة لتقييد النشاط بشكل مفرط.
إشكالية التوازن بين الحقوق والتنظيم
يثير القانون جدلًا حول كيفية موازنته بين حقوق العاملين والتنظيم الصارم للقطاع. وبينما يسعى لتوفير بيئة عمل آمنة ومحمية، تظل المخاوف قائمة بشأن استغلال القواعد لتقييد هذه المهنة التي لا تزال مثيرة للجدل.
هذا التشريع يضع بلجيكا في مقدمة النقاش العالمي حول تقنين وحماية العمل الجنسي، وسط تساؤلات حول تأثيره على الأفراد والمجتمع.
