أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 عن إعادة المعتقل التونسي رضا بن صالح اليزيدي إلى بلده تونس، بعد سنوات من الاحتجاز في سجن غوانتانامو في كوبا. وأوضحت الوزارة أن اليزيدي قد نُقل إلى تونس يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، وذلك بعد التشاور مع الحكومة التونسية.
مقالات ذات صلة:
الخارجية الأمريكية تحذر: مغادرة سوريا فورًا أو الاستعداد للطوارئ في ظل التوتر الأمني المتصاعد
بايدن يرفع القيود عن استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية في عمق الأراضي الروسية
هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث لا يزال في سجن غوانتانامو 26 معتقلا، بينهم 14 معتقلا مؤهلين للنقل، في حين أدين اثنان منهم وحُكم عليهما. ورغم أن الوزارة لم تكشف عن تفاصيل إضافية حول الجنسيات أو التهم الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين، إلا أن إعلان نقل اليزيدي يثير تساؤلات جديدة حول ملف المعتقلين في غوانتانامو وعلاقتهم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
رضا بن صالح اليزيدي، المولود في نفيضة عام 1965، حكم عليه غيابيا في تونس في عام 2005 بتهمة "خدمة منظمة إرهابية تعمل في الخارج". وكانت محكمة عسكرية تونسية قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا ضده، إضافة إلى 5 سنوات من الرقابة الإدارية وتجريده من حقوقه المدنية. وأُدين اليزيدي بناءً على إفادات لعدد من المتهمين الموقوفين، الذين ذكروا أنهم التقوا به في معسكرات تدريبية بأفغانستان، حيث خضعوا لتدريبات عسكرية استعدادًا للعودة إلى تونس لتنفيذ هجمات.
ورغم محاولات بعض المتهمين في تلك القضية العودة عن إفاداتهم، إلا أن المحكمة رفضت تلك المحاولات، مما زاد من تعقيد الملف. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القضيّة ترتبط بمسائل حقوقية حساسة، حيث ترى أن المحاكمات في تونس قد شابها العديد من المخالفات القانونية.
من جهة أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن سجن غوانتانامو لا يزال يمثل رمزًا للتعذيب والاحتجاز غير المحدد، وهو ما يثير الجدل حول السياسات الأمريكية في التعامل مع المعتقلين من دون محاكمات عادلة أو محاسبة.
هل ستتبع السلطات التونسية مسارًا قانونيًا لتفاصيل قضية اليزيدي، وكيف ستؤثر هذه العودة على العلاقات التونسية الأمريكية؟ هذا ما سنكتشفه في المستقبل القريب.
