في خطوة تحمل رسائل تصعيدية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي، أوصى مجلس الشورى الإيراني بشكل رسمي بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لتجارة النفط العالمية، وذلك كردّ استراتيجي على التصعيدات العسكرية والسياسية في المنطقة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فقد دعا نواب في المجلس إلى اعتماد "خيار الردع الكامل" في وجه ما اعتبروه "استفزازات غربية مستمرة" تستهدف الأمن القومي الإيراني، مشددين على أن إغلاق المضيق بات ورقة مشروعة على طاولة الخيارات.
ومع ذلك، فإن مجلس الشورى، رغم لهجته الحادة، ترك القرار النهائي في يد القيادة العليا الأمنية والعسكرية، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني ومجلس الأمن القومي، الذين يمتلكون الصلاحيات التنفيذية لمثل هذه الخطوات الحساسة.
مضيق هرمز... شريان العالم تحت التهديد؟
يُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمرّ عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ويُشكّل إغلاقه تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق الطاقة العالمي، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تداعيات كارثية في حال تنفيذ هذه الخطوة.
رسائل ردع... أم إعلان مواجهة؟
يرى محللون أن التوصية البرلمانية تمثل رسالة مزدوجة، موجّهة بالأساس إلى واشنطن وحلفائها في الخليج، فإيران تُدرك أن المساس بحركة الملاحة في هرمز لن يمرّ دون ردّ فعل دولي، لكنه في الوقت نفسه يُستخدم كورقة ضغط في ملفات عدة، من أبرزها الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.
سيناريوهات مفتوحة... والعالم يترقب
في ظلّ التوتر المتصاعد في المنطقة، تطرح هذه التوصية احتمال الانزلاق نحو مواجهة بحرية شاملة، خصوصًا مع التواجد المكثف للأساطيل الغربية في مياه الخليج. وبحسب خبراء استراتيجيين، فإن أي تحرك إيراني نحو غلق المضيق قد يُقابل بعمليات عسكرية مباشرة.
وفي انتظار قرار القيادة العسكرية الإيرانية، يبقى العالم يترقب تطورات الأيام القادمة على أحرّ من الجمر... فمضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل نقطة اشتعال عالمية قد تُغيّر خارطة الصراع في الشرق الأوسط.
