أعلن القضاء الإسباني، الخميس 18 سبتمبر 2025، عن فتح تحقيق رسمي في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، بهدف جمع الأدلة وتقديمها لاحقاً إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود المستمرة لإسبانيا لمراقبة ومحاسبة الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع المدمر.
وقال ألفارو غارسيا أورتيز، النائب العام الإسباني، إن المرسوم الذي أصدره يقضي بتشكيل فريق عمل خاص للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، مع التركيز على جمع الأدلة ووضعها بتصرف الجهات المختصة لضمان احترام التزامات إسبانيا الدولية المتعلقة بالتعاون مع المحاكم الدولية وحماية حقوق الإنسان.
وأكد المكتب في بيانه أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي حثّت الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المرسوم إلى أن أي دليل يمكن جمعه في إسبانيا، سواء مباشر أو غير مباشر، يجب دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقاً في المحكمة الدولية، مؤكداً التزام مدريد بتقديم كل التعاون والمساعدة اللازمة لتحقيق مبدأ التعاون الدولي الفعّال.
وفي السياق، كشف مكتب المدعي العام عن وجود تقرير للشرطة الوطنية الإسبانية يوثّق الإجراءات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، يتضمن شهادات من شهود محميين وأدلة مهمة عن الأوضاع على الأرض، وسيتم تقديمه للهيئات الدولية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في 2024 مذكرات توقيف ضد بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أن إسبانيا تنضم إلى الإجراءات التي بدأت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، رغم أن المحكمة لم تبدأ بعد مناقشة هذا الموضوع الجوهر.
يمثل هذا التحرك الإسباني دليلاً على تصاعد الضغوط الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، ويؤكد التزام مدريد بدورها في دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان على الساحة العالمية.
