تعيش فرنسا على وقع سجال سياسي وقانوني متصاعد بعدما أصدرت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، برقية تطلب فيها من البلديات عدم رفع العلم الفلسطيني على المباني الرسمية، معتبرة ذلك خرقًا لمبدأ "حياد الخدمة العامة" وانحيازًا لطرف في نزاع دولي.
تحدٍ من البلديات
رغم التحذيرات، أعلنت مدن عدة نيتها رفع العلم الفلسطيني يوم الاثنين تزامنًا مع إعلان باريس اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
- نانت غرب البلاد، إضافة إلى سان دوني وسان أوين قرب العاصمة، أكدت أنها ستمضي في قرارها.
- غرونوبل (جنوب شرق) أعلنت بدورها التمسك برفع العلم "تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني".
- في ليل (شمال)، رفعت بالفعل أعلام فلسطين إلى جانب الفرنسية والأوروبية، مع لافتة تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
- أما مونتاتير قرب باريس، فقد رفعت العلم الفلسطيني إلى جانب علمي فرنسا والأمم المتحدة، مبررة الخطوة بعلاقتها التاريخية مع مخيم الدهيشة للاجئين في الضفة الغربية.
معركة سياسية على الرمزية
الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور دعا البلديات إلى "رفع العلم الفلسطيني يوم 22 سبتمبر"، معتبرًا ذلك خطوة رمزية لمواكبة المؤتمر الموازي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في المقابل، شددت وزارة الداخلية على أن هذه الخطوة "مخالفة للقانون" و"قد تنقل الصراع الدولي إلى الداخل الفرنسي". أما رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، يوناتان عرفي، فاعتبرها "بادرة انقسام بدل أن تكون إشارة تهدئة".
فرنسا بين الاعتراف والرمزية الداخلية
الجدل يعكس حساسية الموقف الفرنسي، فبينما تستعد باريس لإعلان تاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، يثير رفع الأعلام على البلديات سؤالًا جوهريًا حول حدود التعبير السياسي للمؤسسات المحلية، وهل يحق لها مجاراة السياسة الخارجية للدولة أم أن ذلك يبقى حكرًا على السلطة المركزية؟
