أفادت وسائل إعلام عبرية أنّ لجنة ما يُسمّى بـ"الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي صادقت، الأحد 28 سبتمبر 2025، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أولية تمهّد لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.
وجاءت المصادقة بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد معارض، رغم التحفّظات القانونية والسياسية، إذ اعتبر المستشار القانوني للجنة أنّ التصويت خلال عطلة الكنيست "غير قانوني"، كما عارضه منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة غال هيرش، إلى جانب جهات مهنية أخرى.
في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية ما جرى ووصفت القرار بـ"غير الشرعي"، بينما لم تنجح محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إلغاء المداولات وحصر النقاش داخل المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت).
الموقف الفلسطيني
هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني اعتبرا الخطوة الإسرائيلية "غير مفاجئة" في ظلّ ما وصفاه بـ"حالة التوحش غير المسبوقة" ضد الأسرى، مؤكدَين أنّهم يتعرضون منذ عقود إلى سياسات "إعدام بطيء" عبر الإهمال الطبي وأساليب قمع ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات، وأنّ ما يجري اليوم يمثل محاولة لـ"تقنين الجريمة" وشرعنتها، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام.
خلفية
مشروع القانون ليس جديدا، إذ طُرح مرارًا في السنوات الأخيرة، أبرزها سنة 2022 حين أعاد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير طرحه بتعديلات جديدة، كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية سنة 2023، قبل أن يُعاد تمريره الآن في لجنة خاصة بالكنيست تمهيدا لقراءته الأولى.
