شهدت العاصمة تونس صباح اليوم الأحد 7 جوان 2026 مسيرة شعبية انطلقت من منطقة الباساج مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى المسرح البلدي حيث انتظم تجمع احتجاجي سلمي شارك فيه عدد من المواطنين والنشطاء وممثلين عن مكونات من المجتمع المدني وذلك للتعبير عن جملة من المطالب المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية والإقامة غير القانونية للأجانب داخل التراب التونسي.
وقد رفعت خلال المسيرة شعارات تدعو إلى مزيد تفعيل القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب وإلى تعزيز جهود الدولة في مراقبة الحدود والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المقيمين فوق التراب الوطني دون استثناء وفي إطار احترام السيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية للدولة.
وانطلقت المسيرة في أجواء سلمية وسط حضور أمني لتأمين المشاركين وتنظيم حركة المرور حيث عبر المتظاهرون عن انشغالهم بتداعيات الهجرة غير النظامية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية معتبرين أن هذا الملف أصبح من القضايا الوطنية التي تستوجب معالجة شاملة ومتوازنة تراعي المصلحة العليا للبلاد وتحترم في الوقت ذاته القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
وأكد عدد من المشاركين أن تحركهم يندرج ضمن الحق الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي مشددين على أن مطالبهم تتمثل أساسا في التطبيق الصارم للتشريعات النافذة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب وفي التسريع بمعالجة الوضعيات المخالفة للقانون وفق الإجراءات القضائية والإدارية المعمول بها.
ويستند هذا المطلب إلى أحكام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية والذي ينظم شروط الدخول والإقامة والخروج من التراب الوطني، كما يحدد الإجراءات القانونية المتعلقة بالأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، وينص القانون على وجوب احترام الأجانب للإجراءات الإدارية المنظمة للإقامة وعلى حق السلطات المختصة في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة عند تسجيل مخالفات لأحكامه.
كما أشار عدد من المتدخلين خلال الوقفة الاحتجاجية إلى أهمية مواصلة الدولة لجهودها في مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين وتعرضهم لمخاطر متعددة، مؤكدين أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تتم إلا في إطار مقاربة قانونية شاملة تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية والإنسانية.
ورأى المشاركون أن تونس بحكم موقعها الجغرافي تواجه ضغوطا متزايدة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية القادمة من عدة مناطق وهو ما يفرض وفق تقديرهم تعزيز الإمكانيات اللوجستية والبشرية لمختلف الهياكل المختصة إلى جانب تطوير التعاون الدولي والإقليمي في مجال إدارة الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي المقابل شدد عدد من المتدخلين على ضرورة التمييز بين معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وبين أي شكل من أشكال التمييز أو الاستهداف على أساس الجنسية أو اللون أو الأصل، مؤكدين أن المطالب المرفوعة خلال التحرك تتعلق حصرا بتطبيق القانون واحترام الإجراءات المنظمة للإقامة فوق التراب التونسي باعتبار أن دولة القانون تقتضي المساواة في تطبيق التشريعات على جميع الأشخاص الموجودين داخل البلاد.
وقد اختتمت الوقفة الاحتجاجية أمام المسرح البلدي بكلمات دعت إلى مواصلة النقاش الوطني حول ملف الهجرة في إطار احترام المؤسسات والقانون مع المطالبة بوضع سياسات أكثر نجاعة للتعامل مع مختلف التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة وبما يحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية واحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدولة التونسية.
وانفض المشاركون في نهاية التحرك في أجواء هادئة ومنظمة مؤكدين تمسكهم بحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم ومشددين على أهمية فتح حوار وطني مسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالهجرة والإقامة والسياسات العمومية ذات الصلة بما يخدم استقرار البلاد ويحافظ على سيادتها وأمنها ومصالحها الاستراتيجية.
