قال المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لإسناد أسطول الصمود، اليوم الجمعة في برنامج صباح الناس، إنّ الفريق القانوني تلقى تطمينات من محامي منظمة "عدالة" الذين التقوا جميع المختطفين في أسطول الصمود، مفادها أنّ كل التونسيين المشاركين بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة.
وأوضح بن غازي أنّ الوثائق التي عرضها الاحتلال على المختطفين للتوقيع عليها روتينية وعادية، وقد سبق عرض مثلها على الناشطين الذين حاولوا سابقاً كسر الحصار. وأضاف:
"سبق وتم إعلام الناشطين قبل المشاركة في الأسطول بمحتوى الوثائق في حال اختطافهم، وهو ما حصل بالفعل."
وأشار إلى أنّ الوثائق الثلاثة تتضمن:
1- وثيقة تتعلق بالإبعاد والاعتراف بارتكاب جريمة.
2- وثيقة تتعلق بالاعتراف باجتياز المياه الإقليمية للكيان المحتل.
ويضيف: "هاتان الوثيقتان أبلغنا المشاركين أنه لا يمكن الإمضاء عليهما."
3- وثيقة تتعلق بالإسراع بالترحيل، وقد ترك الفريق القانوني للمختطفين حرية القرار في توقيعها أو عدمه. وأكد أن غالبية التونسيين والمغاربة لن يوافقوا على توقيع أي وثيقة صهيونية يتم تقديمها لهم.
كما كشف المحامي أنّ الفريق القانوني كان على علم مسبق بأن المختطفين لن يُنقلوا إلى سجون قريبة من ميناء أسدود، بل إلى سجن في صحراء النقب، يبعد بضع كيلومترات عن الحدود المصرية وحوالي ساعة ونصف عن بئر السبع.
وأشار بن غازي إلى أنّه لا توجد معلومات دقيقة حول مواعيد الترحيل، ولا يمكن التأكد مما إذا كان سيتم نقل المختطفين إلى المحاكم أو إنشاء محاكم داخل السجن.
