صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس 9 أكتوبر 2025، على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، في خطوة وُصفت بأنها منعطف حاسم نحو إنهاء الحرب التي استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، أن الحكومة وافقت على المقترح الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن المصادقة شملت أيضًا الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها الرسمية يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الفعلي، في انتظار بدء تنفيذ بنود المرحلة الأولى المتعلقة بتبادل الأسرى وعودة الهدوء الميداني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق اليوم عن التوصل إلى اتفاق شامل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، والتي تنص على إنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا، ودخول المساعدات الإنسانية دون قيود، إلى جانب عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر طويلة من التصعيد العسكري الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى ودمارًا واسعًا في القطاع، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها مصر وقطر بدعم أمريكي مباشر لإعادة الهدوء وتهيئة الأرضية لحل سياسي دائم.
ويرى مراقبون أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق تمثل أول اعتراف فعلي بفشل الخيار العسكري في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، وأنها تفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم ملامح التوازن في المنطقة، في حين يبقى تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض هو التحدي الأبرز في الأيام المقبلة.
