الحكومة الكندية سبق واعتمدت في 2015 قانونا لمكافحة الارهاب مثير للجدل أتاح تحكما غير مسبوق بالانترنت
طلب قادة أجهزة الشرطة في كندا أمس الثلاثاء من حكومة جاستن ترودو تبني قانون يُجبر شخصا محددا على كشف مفتاح تشفير أو كلمة سر على الانترنت.
واعتمد المسؤولون عن قوات الشرطة البلدية والاقليمية والاتحادية، خلال جمعية عامة، قرارا طالبوا فيه باتخاذ "إجراءات تشريعية منطقية في مواجهة الآثار المترتبة" على اعتماد كلمات مرور في الأجهزة الالكترونية وعلى عمليات التشفير.
وانطلاقا من ذلك حض قادة أجهزة الشرطة في بيان الحكومة الاتحادية على "تحديد وسيلة تشريعية تسمح للاجهزة (المكلفة) السلامة العامة وانفاذ القانون، بأن تقوم، من خلال اذن قضائي، بإجبار صاحب مفتاح تشفير أو كلمة سر على كشفها للشرطة".
ورغم أن الحكومة الكندية السابقة المحافظة اعتمدت في أيار/ مايو 2015 قانونا لمكافحة الإرهاب أثار الجدل وأتاح تحكما غير مسبوق بالإنترنت، لا يزال المستخدمون يستطيعون رفض كشف كلمات السر الخاصة بهم.
ولم تعلق حكومة ترودو الليبرالية فورا على طلب قادة أجهزة الشرطة، غير أن رئيس الوزراء وعد قبل تشكيل الحكومة بتعديل قانون مكافحة الارهاب.
بمساهمة (أ ف ب)
