أعلن الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة اعترافه بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة على المستويين الإقليمي والدولي، وتهديدات باستنزاف الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بأن الاعتراف جاء في إطار "توسيع الشراكة" بين إسرائيل وأرض الصومال، لا سيما في المجالات الاقتصادية والزراعية، مستندًا إلى ما وصفه بروح الاتفاقات الإبراهيمية التي أبرمت خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
لكن ترامب نفسه رفض الاعتراف رسميًا، متسائلًا في مقابلة صحفية: "هل يعرف أحد ما هي أرض الصومال حقًا؟"، فيما رحب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، زعيم "أرض الصومال"، بالخطوة واعتبرها "لحظة تاريخية"، مؤكّدًا استعداد المنطقة للانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.
ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية كانت سريعة ومنددة. فقد دانت الصومال الاعتراف ووصفته بأنه "هجوم متعمد" على سيادتها، فيما عقد وزير خارجيتها محادثات مع نظرائه في مصر وجيبوتي وتركيا لتنسيق الموقف.
وأكد وزراء خارجية مصر وجيبوتي وتركيا والصومال رفضهم التام لهذه الخطوة، مشددين على "دعم وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها وسلامتها" واعتبار أي إجراء أحادي المساس بالسيادة "سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين".
وأدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي الاعتراف الإسرائيلي، معتبرة إياه "انتهاكًا للقانون الدولي" وتهديدًا للاستقرار في المنطقة. كما رفضت السلطة الفلسطينية الخطوة، محذرة من "التواطؤ مع سياسة الاحتلال التوسعية"، فيما اعتبرت تركيا الاعتراف تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للصومال.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس سياسيًا وإقليميًا، وسط تحذيرات من أنها قد تُحدث "سابقة خطيرة" تهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في القرن الإفريقي، بل على نطاق أوسع، ما يجعل التصعيد محتمًا على الساحة الدولية والدبلوماسية الإقليمية.
هذا الاعتراف يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول شرعية الانفصال والسيادة الإقليمية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار قدرة المؤسسات الدولية على الردع والحفاظ على قواعد القانون الدولي في مواجهة خطوات أحادية قد تهدد الاستقرار العالمي.
