تستعد فرنسا لإقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية، عبر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين دون الخامسة عشرة. وتعتمد الحكومة الفرنسية في هذه المبادرة على تجربة أستراليا، التي أصبحت في ديسمبر 2025 أول دولة تحظر منصات التواصل الرئيسية على المستخدمين دون السادسة عشرة.
ويأتي هذا الإجراء بعد بيانات مقلقة حول انتشار المخاطر الرقمية: فقد أظهرت دراسة أسترالية أن 96% من الأطفال بين 10 و15 عامًا نشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعرض سبعة من كل عشرة لمحتوى ضار يشمل العنف، كراهية النساء، اضطرابات الأكل أو الانتحار، فيما واجه أكثر من نصف الأطفال التنمر الإلكتروني، وتعرض واحد من كل سبعة لسلوك استدراجي أو مفترس عبر الإنترنت.
وفي فرنسا، أكد تحقيق برلماني في سبتمبر 2025 على خطورة الوضع، ووصفت منصة "تيك توك" بأنها "سم بطيء" للقصر، محذرة من خوارزمياتها التي تحبس المستخدمين الصغار في فقاعات من المحتوى السلبي.
ويستند مشروع القانون الفرنسي إلى محورين رئيسيين:
1- منع الأطفال دون 15 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.
2- حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية للطلاب بين 15 و18 عامًا، إضافة إلى "حظر تجول رقمي" يقطع الوصول للمنصات كل ليلة من الساعة العاشرة مساء حتى الثامنة صباحًا.
وتكمل هذه الإجراءات القيود الموجودة في المدارس الابتدائية والمتوسطة، لتوفير بيئة تعليمية خالية من الهواتف الذكية عبر جميع مراحل التعليم الإلزامي.
ويؤكد القائمون على المشروع أن الهدف هو حماية الصحة النفسية والعقلية للأجيال الشابة، حيث صرح الرئيس إيمانويل ماكرون: "كلما زاد وقت الشاشة، انخفض التحصيل الدراسي... وكلما زاد وقت الشاشة، زادت مشاكل الصحة النفسية".
ويخضع مشروع القانون حاليًا للمراجعة القانونية في مجلس الدولة الفرنسي لضمان امتثاله لتشريعات الاتحاد الأوروبي، قبل أن يُعرض للتصويت في البرلمان في يناير 2026، على أن يبدأ تطبيقه مع العام الدراسي القادم في سبتمبر 2026.
إذا أحببت، يمكنني صياغة نسخة أكثر إثارة وجاذبية للقراء مع تسليط الضوء على المخاطر الرقمية والقيود الصارمة التي ستطبق.
