في تطور يعكس اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق العملية التعليمية في المدارس الثانوية يومي الخميس والجمعة، في محاولة لاحتواء تحركات دخلت أسبوعها الثاني وشهدت في عدد من المدن توترات واشتباكات مع قوات الأمن.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن القرار جاء استجابةً لتواصل الاحتجاجات، موضحًا أن وزير التعليم إدوارد جيفراي قرر توحيد الجداول الدراسية خلال اليومين، بما يتيح لإدارات المؤسسات التعليمية تنظيم نقاشات داخلية والاستماع مباشرة إلى مطالب الطلبة.
مطالب تتسع من مدرسة إلى أخرى
وأوضح لوكورنو أن مطالب المحتجين تتزايد، لكنها لا تحمل الطابع نفسه في مختلف المدارس، وهو ما يجعل التعامل مع الأزمة أكثر تعقيدًا ويصعّب الوصول إلى حل موحد وسريع.
وتتركز أبرز المطالب المعلنة حول الاكتظاظ في الجداول الدراسية، ونقص الكوادر التعليمية، إلى جانب مشكلات هيكلية مرتبطة بظروف الدراسة والمنظومة التعليمية.
الحكومة تختار الحوار بدل المواجهة
وأكد رئيس الوزراء أن احتواء الاحتجاجات لا يمكن أن يقتصر على إدانة أعمال العنف التي رافقت بعض التحركات، معتبرًا أن الأزمة تحتاج أيضًا إلى حوار سياسي ومؤسسي داخل المدارس، والاستماع إلى الطلبة وفهم الأسباب التي تدفعهم إلى مواصلة الاحتجاج.
ويحمل قرار تعليق الدراسة ليومين دلالة سياسية واضحة، إذ يكشف أن الاحتجاجات لم تعد مجرد تحركات محدودة داخل بعض المؤسسات، بل أصبحت ملفًا يفرض نفسه على الحكومة ويستدعي إجراءات استثنائية.
أسبوع ثانٍ يضع الحكومة أمام اختبار
وتشهد عدة مدن فرنسية منذ نحو أسبوعين تحركات طلابية، تخللت بعضها مواجهات مع قوات الأمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول للمشكلات التي يطرحها المحتجون.
وبينما تراهن الحكومة على فتح قنوات الحوار داخل المؤسسات التعليمية، يبقى السؤال الأهم: هل ينجح تعليق الدراسة في تهدئة الشارع الطلابي، أم يتحول إلى محطة جديدة في احتجاجات مرشحة للتوسع؟