تواصلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، الثلاثاء، مع إغلاق مداخل 49 مدرسة ثانوية في عدد من المناطق، احتجاجاً على ظروف الدراسة والمطالبة بتحسين الموارد المخصصة للمؤسسات التعليمية، في وقت تتسع فيه التحركات لتشمل ملفات القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.
وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن مداخل 49 مدرسة من أصل نحو 3700 مؤسسة ثانوية في البلاد أُغلقت صباح الثلاثاء، وهي مؤسسات تستقبل التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً. كما توقعت السلطات مشاركة آلاف التلاميذ والطلبة الجامعيين في مظاهرة بالعاصمة باريس بعد ظهر اليوم نفسه.
من مطالب تعليمية إلى احتجاجات اجتماعية
وبدأت التحركات الطلابية خلال شهر سبتمبر الماضي على خلفية المطالبة بتحسين ظروف الدراسة، قبل أن تتوسع خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل الاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وشهدت بعض التحركات مواجهات وأعمال عنف، إلى جانب اتهامات وجهها متظاهرون إلى الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين.
وفي بيان مشترك صدر الاثنين، دعت اتحادات الطلبة والأساتذة إلى تكثيف التعبئة ومواصلة الضغط على الحكومة، معتبرة أن التحركات الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع التعليمي.
وقال رئيس اتحاد طلاب فرنسا، رياض راني، إن المطالب لا تقتصر على الطلبة وحدهم، بل تشمل أيضاً المدرّسين وظروف عملهم.
إجراءات حكومية لا ترضي النقابات
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن مجموعة من التدابير، من بينها التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتوفير موارد مالية إضافية لفائدة المدارس الأكثر احتياجاً.
غير أن هذه الإجراءات لم تنجح في احتواء الاحتجاجات، إذ ترى الاتحادات الطلابية أن التدابير المعلنة لا تستجيب بصورة كافية للمطالب المطروحة.
من جهتها، انتقدت النقابات العمالية الإجراءات المتعلقة بالأجور، واعتبرت أن تعهد الحكومة بزيادة إضافية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 بالمائة، إلى جانب التعديل المعتاد المرتبط بالتضخم، لا يمثل استجابة كافية لمطالب تحسين القدرة الشرائية.
ودعت النقابات إلى تنظيم يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات يوم 17 نوفمبر الجاري.
ضغوط اقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية
وتأتي هذه التطورات في سياق اقتصادي وسياسي حساس، إذ تواجه فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ضغوطاً متزايدة للحد من مستويات الدين العام، وهو ما يقلص هامش تحرك الحكومة للاستجابة للمطالب الاجتماعية عبر زيادة الإنفاق.
كما تتزامن الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ما يمنح التحركات الاجتماعية والطلابية أهمية سياسية إضافية، في ظل تصاعد النقاش حول القدرة الشرائية وجودة الخدمات العامة.
وكانت احتجاجات وإضرابات الخميس الماضي قد شهدت مشاركة نحو 575 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، وفق تقديرات السلطات، مقابل تقديرات نقابية بلغت 1.5 مليون مشارك، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الحكومة والنقابات بشأن حجم التعبئة الاجتماعية.