ماكرون يدين "محاولة الانقلاب" في السودان ويطالب بالافراج عن رئيس الحكومة والوزراء المعتقلين.
واشنطن ـ دعت الولايات المتحدة الأميركية الاثنين من وصفتهم بالأفراد الذين يعطلون الانتقال الديمقراطي إلى التراجع.
وحذر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، الذي كان في زيارة للسودان يومي السبت والأحد،عبر تويتر من أن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري السوداني.
وأضاف "كما قلنا مرارًا، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأميركية للخطر".
وأثارت التطورات التي يشهدها السودان منذ فجر الإثنين، قلقا ورفضا عالميين، بعدما استيقظ العالم على خبر اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك وعددا من الوزراء وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" إزاء التطورات في السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر "نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان".وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح".
من جهته، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة الانقلاب في السودان، داعيا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وأعضاء الحكومة المدنيين.
كذلك، أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ إزاء "التطور الخطير" للوضع في السودان، داعية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.
ودعا رئيس المفوضية إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري.
أما برلين، فقد أدانت ما وصفته "محاولة الانقلاب في السودان" ودعت الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية، كما أغلقت سفارتها مؤخرا في العاصمة السودانية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان "التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان مقلقة، يجب إدانة هذه المحاولة بوضوح"، مطالبا القوات الأمنية بالعودة إلى ثكناتها على الفور.
من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية أيضًا عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان. وقالت في بيان إن "الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020".
وإلى جانب التوتر السياسي، يمر السودان بأزمة اقتصادية حادة أبرز سماتها تضخم قياسي مرتفع ونقص في السلع الأساسية، وإن بدأت تظهر مؤشرات على تحسن الوضع بعض الشيء مع تدفق مساعدات دولية.
