المهاجرون الجزائريون تظاهروا في باريس للمكالبة للاعتراف باستقلال بلادهم وقامت السلطات الفرنسية بقمعهم
دعا نائب في البرلمان الفرنسي بلاده الاعتراف علنا بمسؤوليتها عن مجازر 17 تشرين اول/أكتوبر التي ارتكبت بحق المهاجرين الجزائريين الذين تظاهروا في حينه للمطالبة باستقلال بلادهم.
وجاء في الاقتراح القانوني الذي تقدم به النائب "باتريك مينوشي" عن الحزب الاشتراكي :"يجب على فرنسا الاعتراف علنا بمسؤوليتها عن مجازر حصلت بسبب القمع في 17 أكتوبر 1061 في باريس، والذي تعرض لها متظاهرون جزائريون طالبوا باستقلال بلادهم".
وفي الاقتراح اعتبر مينوشي أن اعتراف الرئيس الفرنسي في 17 أكتوبر/تشرين اول 2012 بالطبيعة الدموية للقمع الذي تعرضت له المتظاهرون، يفتح المجال للبرلمان الفرنسي للاعتراف بهذه المجازر.
وأضاف النّائب الإشتراكي الّذي يترأّس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية: "ولهذا بعد 55 سنة، أقترح اليوم على الجمعية الوطنية "الغرفة السفلى للبرلمان" لتسجيل هذا المقترح في البرلمان، لأنّ فرنسا من خلال برلمانها توافق على تسليط الضوء على الجانب المظلم من تاريخنا.
وأشاد عبد القادر حدوش، النائب الجزائري المنتخب عن الجالية في فرنسا بالاقتراح الذي تقدم به نظيره الفرنسي للاعتراف بمجازر فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر/تشرين اول 1961.
و أشار في هذا الصّدد إلى أنّه قبل 10 سنوات لم تكن مجازر 17 أكتوبر 1961، تلقى أهمية بهذا الشّكل في فرنسا.
ولفت النّائب الجزائري المقيم في فرنسا، إلى ازدياد مشاركة المنتخبين الفرنسيين في إحياء ذكرى 17 أكتوبر/تشرين اول 1961، ومن بينهم النّائب باتريك مينوشي.
وأضاف حدوش أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، شارك في إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر /تشرين اول 1961، واعترف ضمنياً بذلك في 2011، عندما كان مرشحاً للرئاسيات، وجدد اعترافه بهذه المجازر في 2012 عندما أصبح رئيساً للجمهورية.
يشار الى أن الرئيس الفرنسي صرح في ديسمبر/تشرين ثاني 2012، خلال زيارته للجزائر، أن الاستعمار كان جريمة وظلماً قاسياً على الشعب الجزائري، دون أن يقدم اعتذاراً عن هذا الظلم.
