القضاء الروماني كان اغلق بوقت سابق التحقيق المطول في هذه القضية بسبب التقادم وعدم توفر الأدلة
اعلن القضاء الروماني الاربعاء اعادة فتح تحقيق في "جرائم ضد الانسانية" يحتمل ان تكون حصلت إبان الانتفاضة الشعبية ضد النظام الشيوعي في كانون الاول/ديسمبر 1989 والتي قتل خلالها حوالى الف شخص اثر اعدام الدكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته ايلينا.
وكان القضاء اغلق قبل عام ملف التحقيق المطول في هذه القضية معللا قراره بعوامل عديدة ابرزها التقادم وعدم توفر الادلة، لكنه عاد وفتح الملف مجددا في حزيران/يونيو بناء على قرار من محكمة النقض العليا، اعلى هيئة قضائية في البلاد.
والاربعاء اعلنت النيابة العامة العسكرية لدى محكمة النقض العليا في بيان ان التحقيق سيجري هذه المرة في "جرائم ضد الانسانية" وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن.
وفتح القضاء التحقيق في هذه القضية ضد مجهول لكن النيابة العامة العسكرية وجهت في بيانها اصابع الاتهام الى "الادارة السياسية والعسكرية الجديدة" التي تولت السلطة بعد فرار تشاوشيسكو من القصر الرئاسي في 22 كانون الاول/ديسمبر 1989.
ولدى سقوط نظام الدكتاتور تولت السلطة في رومانيا في الاسابيع الاولى "جبهة انقاذ وطني" بقيادة الوزير السابق في عهد تشاوشيسكو إيون ايليسكو، الذي اصبح لاحقا في 1990 أول رئيس منتخب للبلاد.
وقالت النيابة العامة في بيانها ان القادة الجدد عمدوا يومها "في سبيل الحفاظ على السلطة" الى تنفيذ "خطة" وتسببوا بعمليات "قتل واصابات بالرصاص وايذاء جسدي او ذهني اضافة الى اعتقال عدد كبير من الاشحاص".
وفي 16 كانون الاول/ديسمبر 1989 اندلعت انتفاضة شعبية في تيميسوارا ما لبثت ان وصلت الى بوخارست في 21 من الشهر نفسه مما دفع بتشاوشيسكو وزوجته الى الفرار من قصرهما في اليوم التالي، لكن الجيش الذي ساند الانتفاضة اعتقلهما وحاكمهما امام محكمة ميدانية قضت باعدامهما في حكم نفذ سريعا في 25 كانون الاول/ديسمبر.
بمساهمة (فرانس برس)
