رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا جان بيار شوفينمان يدعو المسلمين إلى المزيد من الاندماج في المجتمع
دعا وزير الدفاع السابق جان بيار شوفينمان الذي اختير على رأس "مؤسسة الإسلام في فرنسا" الجديدة المسلمين، الاثنين، إلى بذل مزيد من الجهود للاندماج في المجتمع. وأثار تعيين شوفينمان (77 عاما) على رأس هذه المنظمة في آب/اغسطس الجدل نظرا لأنه غير مسلم ويعرف عنه أنه سياسي يتمسك بأفكار علمانية صارمة.
وبعد تعيينه بقليل تعرض لانتقادات بسبب تغريداته بأن على المسلمين أن "يتصرفوا كالباقين" وسط جدل محتدم بشأن حظر ارتداء "البوركيني" على الشواطئ الفرنسية. والاثنين قال أمام مجموعة من المراسلين إنه "ليس من الذوق أن تتوجه النساء اللواتي يرتدين البوركيني إلى الشواطئ بعد أسبوعين من هجوم نيس التي لا تبعد سوى 20 أو 30 كلم".
وأضاف أن ذلك "من المحتم أنه سيسبب الدهشة والفزع وعدم الارتياح بين الناس". وتابع "أطلب من أبناء وطني المسلمين بدافع الصداقة أن يبذلوا جهدا طفيفا للتأقلم مع عادات المجتمع المضيف". إلا أن شوفينمان الذي شغل مناصب وزير الداخلية والدفاع والتعليم في الحكومات الاشتراكية المتتابعة في الثمانينات والتسعينات، أنه يعارض فرض أي قيود اضافية على ارتداء الملابس الإسلامية في الأماكن العامة.
وحظرت العديد من شواطئ بلدات جنوب فرنسا القريبة من نيس ارتداء البوركيني خلال الصيف الفائت، إلا أن المحاكم ألغت الحظر. وقال شوفينمان "أفضل اقناع الناس بدلا من فرض القوانين"، مضيفا أن القواعد الصارمة التي تفصل الدين عن الحياة العامة في فرنسا لا تقصد أن تكون "مناهضة للدين".
وتهدف الحكومة الاشتراكية من خلال انشاء المؤسسة الإسلامية إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين فرنسا والمسلمين البالغ عددهم ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة بعد سلسلة من الهجمات الجهادية. والأحد ستحيي البلاد الذكرى الأولى لاعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا وأدت إلى جدل حول اندماج المسلمين في المجتمع.
وبخلاف "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الذي يعالج القضايا الدينية، فإن "مؤسسة الإسلام" ستركز على قضايا رئيسية من بينها اطلاع الائمة المولودين في الخارج على الثقافة الفرنسية وتخصيص منح للطلاب المسلمين الواعدين. وقال شوفينمان إن أكبر مشكلة تواجه الشباب المسلمين هي البطالة و"الشعور بأن سيرة مهنية صاحبها اسمه علي تجعله أقل حظا في الحصول على عمل مقارنة مع بول أو بيير" ليس حقيقيا دائما.
وأضاف أن العديد من الشركات الكبيرة في القطاعين العام والخاص أحرزت تقدما كبيرا لزيادة التنويع في أماكن العمل. وقال "بصراحة اعتقد أنه يجب أن لا نوجه أصابع الاتهام دائما إلى المجتمع المضيف".
