أعلن الممثل الجديد للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس، ايغوزا توشيفومي، "ان الوكالة بصدد الاعداد لمشروع ضخم لتحلية مياه البحر بصفاقس بكلفة جملية تقدرب700 مليون دينار".
واضاف في حوار، خص به (وات) ان الوكالة ستساهم في تمويل المشروع بنسبة 95 بالمائة بواسطة قرض ميسر بنسبة فائدة ب1 بالمائة تقريبا، كما يتم سداد القرض على مدى 30 سنة مع فترة امهال ب7 سنوات.
واكد ان الحكومة التونسية ستقوم في الايام القليلة القادمة بالتوقيع على اتفاقية القرض مع الجانب الياباني.
واوضح ان المشروع، الذي قام فريق ياباني باعداد الدراسات المتعلقة، يرمي اساسا الى تأمين التزويد بمياه الشرب وتحسين نوعيتها بصفاقس.
واشار توشيفومي، الذي تولى مهامه منذ حوالي الشهر، الى ان قطاع المياه يعد من بين اهم اولويات التعاون بين تونس والوكالة، من خلال انجاز مشاريع التزويد بمياه الشرب او تحلية مياه البحر.
وقال إن قائمة برامج الوكالة تتضمن، بالخصوص، مشروع التقليص من نسبة ضياع مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الذي من المنتظر ان ينطلق في غضون شهر نوفمبر 2017.
وسيتم من خلال هذا المشروع، الذي يندرج في اطار التعاون الفني، تنمية القدرات لتحسين التصرف في التزويد بمياه الشرب من خلال تكوين الكفاءات من قبل خبراء يابانيين او القيام بتربصات في اليابان.
كما تعمل الوكالة على انجاز مشروع "الفلاحة المقتصدة في الماء بواحات الجنوب" الذي يرمي الى ترشيد استهلاك مياه الري بمناطق الجنوب التي تعاني من نقص في الموارد المائية.
اضاف المسؤول الياباني ان هذا المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 104 ملايين دينار يهدف الى الاقتصاد في المياه عبر تركيز شبكة قنوات ري وتصريف المياه بما يساهم في حماية المحيط وتنمية الانتاج الفلاحي مع ضمان تزويد منتظم لمياه الري. وتوقع، من جهة اخرى، ان تنطلق في سنة 2019 اشغال انجاز محطة توليد للكهرباء ذات تربينة مزدوجة برادس.
واكد توشيفومي، "ان برامج الوكالة ترتكز على مساندة تونس في التقليص من الفوارق بين الجهات وخلق مواطن الشغل من خلال دعم القطاع الصناعي".
وشدد على مواصلة المجهودات التي يقوم بها الجانب الياباني والرامية الى مساعدة تونس على تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية مضيفا بالقول "ساعمل على استغلال تواجدي بتونس لتوطيد علاقات الصداقة بين الشعبين".
وقال المسؤول ان الوكالة تستغل كل اساليب التعاون للاستجابة لحاجيات تونس ودفع التنمية ومساندتها لانجاح الانتقال الاقتصادي بعد ان تمكنت من تحقيق الانتقال السياسي.
وقد منحت الوكالة منذ سنة 1977 تونس 41 قرضا بنسبة فائدة منخفضة جدا باعتمادات قدرت ب6090 مليون دينار لانجاز مشاريع في مجالات النقل والماء والطاقة وذلك استنادا على الاستشارات مع الحكومة التونسية.
كما تقوم الوكالة بتقديم المشورة والتكوين وذلك في اطار التعاون الفني.
