وات - أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى "حلّ غير قانوني" يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
قال رئيس الجمهورية خلال لقائه بالياس الفخفاخ أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال مخالف للدستور.
الفخفاخ يقول إنه اتفق مع الرئيس سعيد للبحث عن حلول بعد انسحاب النهضة من خلال الخيارات الدستورية والقانونية في إشارة إلى أن حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.
مقترح حركة النهضة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة يهدف بالأساس إلى انتزاع المبادرة من يد الرئيس التونسي قيس سعيّد.
أحدث فيديو
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
الادارة الجهوية للتجهيز بالكاف تنظم الدورة الخامسة لملتقى التجهيز والتجديد
“قمرة” تُشعل المنصّات… صعود صاروخي خلال 48 ساعة ورسالة وفاء لنجوم “أكسيدون” تخطف الأنظار!
عيسى حرّاث… أسطورة التمثيل التي قاومت المرض ولم تغادر الركح: رحلة 50 عملاً من العطاء الصامت إلى الخلود!
أستاذ الاقتصاد الذي يزعج الصمت: حين تتحوّل الجرأة إلى موقف
