تزايدت ظاهرة الدروس الخصوصية خارج اطار المؤسسات التربوية بتونس منذ انطلاق السنة الدراسية الجارية 2017 – 2018.
ويبدو ان الاجراءات التي تم اتّخاذها على مستوى وزارة التربية فترة الوزير السابق ناجي جلول، قد باءت بالفشل وذلك من خلال تعنّت المدرّسين والنقابيين الذين عارضوا هذه الاجراءات منذ الوهلة الاولى حيث توجّهوا نحو المطالبة باقالة الوزير الذي سعى الى اصلاح المنظومة التعليمية والقضاء على الدروس الخصوصية العشوائيّة خاصة وانّها تسبّبت في انهاك الاسرة التونسيّة دون مردود ايدابيّ.
وقد لاقت هذه الاجراءات استحسان الاولياء وقد عبّر جلّهم على مساندتهم لتنظيم الدروس الخصوصية وحصرها في اطار المؤسسة التربوية مقابل مبالغ ماليّة معقولة.
ولكن هذه الاجراءات ظلّت حبرا على ورق، حيث فتحت المنازل و “القاراجات” ابوابها لاستقبال التلاميذ وتقديم الدروس الخصوصية بشكل عشوائيّ مقابل مبالغ مالية تعتبر خيالية، كما امتلات الشوارع والمحلات التجارية بالملصقات الحائطيّة التي يضعها المدرّسون للاعلان عن تقديمهم لدروس خصوصية في مختلف الشعب، ويتمّ ذلك وسط صمت النقابات التربوية التي حادت عن المسائل والمشاكل الاساسية لتتوجّه نحو المشاكل الفرعية كمسالة الترفيع في سنّ التقاعد.
