رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يؤكد الالتزام بحماية الصحافيين خلال ندوة دولية إحياءً لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.
تونس - أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الالتزام بحماية الصحافيين ومكافحة كل أشكال الإفلات من العقاب لمن اعتدوا على الصحافيين في إطار مسار كامل تنتهجه الحكومة عن قناعة ضمن معركة شاملة ضد كل مظاهر الإفلات من العقاب.
وجاءت تصريحات الشاهد خلال ندوة دولية إحياءً لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين تحت شعار “آليات الحماية الفعالة ودور المنظمات المهنية في هذا المجال”.
وقال الشاهد إن حكومته تعمل على دعم حرية الصحافة، خاصة وأن الحكومة شرعت في حملة واسعة ضد الفساد يعد قطاع الإعلام شريكا في إنجاحها.
وتهدف الندوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والفيدرالية الدولية للصحافيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، إلى تعزيز التنسيق وأوجه التعاون بين المنظمات المهنية للصحافيين، لدعم آليات الحماية الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء آليات وطنية فعالة للحماية والمساءلة في تونس وفي غيرها من الدول.
وأفاد رئيس نقابة الصحافيين التونسيين ناجي البغوري بأن النقابة تطمح إلى تركيز آلية مستقلة لضمان حماية الصحافيين وتتبع من يستهدفونهم، وأكد تمسك النقابة ومختلف مكونات المجتمع المدني بسحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لما يتضمنه من تهديد لحرية الصحافة وتضييق على الصحافيين، وفق وصفه.
ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح اقترحته الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد في أبريل 2015، وواجه جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ومعارض.
وكانت نقابة الصحافيين قد أعربت عن رفضها القاطع لمشروع القانون وضرورة سحبه لما يتضمّنه من عقوبات سالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر على غرار المعاقبة بالسجن لكل من يتعمد إفشاء أسرار الأمن الوطني دون تحديد ماهية تلك الأسرار، وتجريم تحقير القوات المسلحة بالسجن لمدة سنتين.
واعتبرت أن ما تضمنه “ضرب للحرية الخاصة والعامة ولحرية الصحافة والإعلام، كما أن هذا القانون لا يحمي اليوم رجل الأمن عند تنفيذ القانون”. وأضافت أنه “يفتقر إلى التنصيص على حقوق الصحافيين ويضيق على النشر بالتراخيص المسبقة”.
وأشار البغوري في تصريحات سابقة إلى أن مشروع هذا القانون يشكل خطورة واسعة على مكسب الحرية بعد الثورة واستغرب وجود ما سماه “التهم الفضفاضة” في فصول القانون المذكور مثل كشف أسرار الأمن و تعكير صفو النظام العام. ورأى أن المصادقة على مشروع هذا القانون بصيغته الحالية من قبل مجلس نواب الشعب ستشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
من جهتها تقول الحكومة إن المصادقة على هذا المشروع “أضحت ضرورة ملحة لحماية الأمنيين مما يتعرضون له من اعتداءات متواصلة”، وأبدت استعدادها للتحاور مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الرافضة لمشروع القانون.
