أوقفت هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة الليبية طرابلس حوالي 26 موظفا، بينهم 15 موظفا تونسيا، يعملون بعقود عمل محلية في سفارة ليبيا بتونس.
كما أعلنت الهيئة عن مجموعة من القرارات التي تقضي بإيقاف دبلوماسيين بالسفارة والقنصلية الليبية بتونس وإحالتهم إلى التحقيق من أجل مقتضيات المصلحة العامة، واتهمت هيئة الرقابة الإدارية الليبية عددا من موظفي السفارة بالفساد المالي والإداري، وقالت إن القائمين على السفارة الليبية في تونس مددوا عقود عدد من الموظفين دون وجه قانوني. كما كشفت هيئة الرقابة التوسع في إبرام عقود العمالة المحلية التونسية، وانتهاء المدة القانونية المحددة لعقود كثير من المستخدمين.
ووفق وثيقة أصدرتها هيئة الرقابة الإدارية الليبية، فإن قرارات الإيقاف قد اتخذت بشأن عدد من الموظفين الليبيين اضافة الى 15 موظّفا تونسيّا وهم كريم بن رمضان وسامي بن جمعة والحسين محمود العجيلي والمنصف بن حمودة ومحمد الطرابلسي ومنجية محمد الطاهر وفاطمة بن صالح ونجيبة الشابي وابتسام الخميري وسلوى بن يوسف وايمان خصخوص وجهان مراد وحنان الذوادي وفاطمة الرياحي.
وأشار القرار الليبي إلى أن عدد العقود المحلية المبرمة بلغ 80 عقدا، موضحا أنه وبعض المتمتعين بتلك العقود باشروا عملهم منذ سنة 1999. فيما ينص القانون على أن مدة عمل العقد المحلي لا تتجاوز 5 سنوات على أقصى تقدير.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية وزارة الخارجية الليبية بإلزام السفارة بضرورة التقيد بتعليماتها بشأن إنهاء خدمات المشمولين بالقرار.
