برقو، سليانة - إنّ منظّمات المجتمع المدني و الأحزاب و الشخصيات المستقلة الممضية أسفله وفي سياق متابعتنا للمنعرج الخطير الذي آل إليه مسار فض إشكالية الماء الصالح للشراب ببرقو المدينة و أحوازها عبر تراجع السلط المعنية عن إيجاد حل جذري و تصور واضح يعتمد على جلب الماء من مناطق الوفرة على غرار صدقة الدخيلة و ايصاله عبر شبكة ضخ الى مدينة برقو و تبني حلول ترقيعية بين جلب الماء وقتيا من معتمدية سليانة الجنوبية ( ماء سجة ) أو الإلتجاء مرة ثانية لحفر بئر مجاور لخزان الماء بفرنة بعد محاولة أولى فاشلة.
وأمام تجاهل الحل التوافُقي و الشرعي في إستغلال مياه جبل برقو والمُتبنّي من قبل كل المواطنين وأمام الإصرار على فرض حلّ من خارج مطالبنا المشروعة و التمدي في سياسة التسويف فضلا عن انحيازها لموقف غريب و غير مفهوم رافض لإنجاز دراسة فنية لحفر بئر في مناطق الوفرة.
فإننا :
- نحذّر من تمادي بعض الأطراف في تهميش مطالبنا المشروعة و خدمة أجندات خفية
- نطالب بالتسريع في إنجاز الدراسة الفنية التي صرح بها السيد كاتب الدولة للفلاحة خلال زيارته لولاية سليانة في شهر جويلية و المتمثلة في مشروع جلب الماء من مناطق الوفرة على غرار صدقة الدخيلة و ايصاله عبر شبكة ضخ الى مدينة برقو و توفير الإعتمادات الضرورية في ميزانية سنة 2019 .
- نطالب بتحديد جلسة عمل عاجلة مع السيد والي الجهة بحضور الأطراف المتداخلة في الموضوع و دعوة ممثلي المجتمع المدني ببرقو .
- نطالب رئاسة الحكومة و وزارة الفلاحة و الشركة التونسية لإستغلال و توزيع المياه عدم الإنحياز لرأي أقلي و مشبوه و فتح تحقيق في الغرض .
- نطالب ممثلي الشعب في مجلس النواب رفع المظلمة المسلطة على معتمدية برقو
- كما ندعو عموم المواطنين بمعتمدية برقو وكافة مكونات السلطة المحلية المنتخبة ومنظّمات المجتمع المدني إلى التزام اليقظة والثبات في المحافظة على حقنا الدستوري في إستغلال ماء صالح للشراب. وهو ما يتطلّب توحّد الجميع والتجنُّد للنضال بالوسائل القانونية والسلمية لإسقاط الأجندة المشبوهة في حرماننا و الأجيال القادمة من ماء جبل برقو إذا وقع تمريرها عبر حلول ترقيعية.
- نكفل لأنفسنا الحق الدستوري في الإضراب العام المحلي في حال إستوفينا كل الطرق القانونية و التفاوضية مع الجهات المختصة.
