طالب نواب برلمانيون وممثلون عن احزاب تونسية زممثلون عن المنظمة الشغيلة بفتح تحقيقات قضائية في شبهات فساد تعلقت بانجاز عدد من مشاريع البنية التحتية بعديد المحافظات والتي انهارت وتضررت جراء الامطار والفيضانات الاخيرة.
وقد احالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حوالي 70 ملفا يتعلق بحالة الطرقات والجسور في تونس والتي قد يكون سببه فساد كبير يتمثل في الرشاوي والتلاعب بالصفقات العمومية.
وهناك 5 مقاولين محل نظر من قبل اللجنة بسبب الاخلالات في تقديم الصفقة.
وتقدر الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة نتيجة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الفيضانات الاخيرة بالمليارات.
