الصفحة 2 من 2
مكتب البرلمان
من ناحيته قال النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، إن الجلسة المحددة الاثنين 19 نوفمبر، خصصت للحوار ومناقشة وزيري العدل والداخلية، بشأن ما أثير حول قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي، وكذلك فيما يتعلق بالمعطيات التي وردت بالندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، والمتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة، وكذلك الغرفة السوداء التي تحدثت عنها هيئة الدفاع.
وأضاف في تصريحات أن الجلسة التي عقدت بمكتب البرلمان لإقرار الجلسة جاء التصويت فيها بـ 9 أصوات مؤيدة مقابل 5، وذلك بعد رفض نواب حركة "النهضة" مساءلة الوزيرين خلال جلسة عامة.
وأوضح أن ممثلين عن هيئة الدفاع يمكن أن يحضروا الجلسة العامة بصفتهم "ضيوف"، وذلك لمتابعة مجريات الجلسة العامة من خارج القاعة المخصصة للنواب فقط.
وأشار إلى أن الأمر لن يؤثر على الشارع التونسي بشكل كبير، وأن الشارع منشغل بقضايا عدة ومتعددة، سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد البطالة والبحث عن مخارج للأزمات المتعددة.
