انتهت هيئة الدفاع عن الامين العام لحركة نداء تونس ولجنته القانونية ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من عقد اجتماع بلندن، بحضور سليم الرياحي، حول المستجدات بملف التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب والذي اتهم فيه رئيس الحكومة وعدد من مقربيه ومسؤولين آخرين في الدولة بالتخطيط وتنفيذ انقلاب على رئاسة الجمهورية وتنظيم انتخابات مبكرة.
ونقلا عن "اكسبراس اف ام" فقد انتهى الاجتماع بقرار استئناف الدعوى القضائية لدى المحكمة العسكرية وذلك بداية الاسبوع الحالي بعد استكمال كافة التكليفات والتوكيلات القانونية اللازمة وبعد اضافة معطيات وقرائن جديدة بالملف. وستعلن الهيئة القانونية لسليم الرياحي عن مستجدات القضية غدا أو بعد غد خلال مؤتمر صحفي. وكان سليم الرياحي أكد لإكسبراس أن القضاء العسكري قبل شكايته ضد الشاهد، قبل أن يقرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدّائمة حفظ شكاية الأمين العام لحزب نداء تونس. وأعرب المنسّق العام لحركة نداء تونس رضا بلحاج عن استغرابه لما اسماه "تسرّع" القضاء العسكري في حفظ الشكاية التي تقدّم بها سليم الرياحي من أجل "التخطيط للانقلاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي" وذلك دون القيام بالأبحاث اللازمة، حسب قوله.
