تختتم اليوم بأحد نزل المنطقة السياحية القنطاوي بسوسة أشغال الدورة الاولى لملتقى حول "السجل الوطني للمؤسسات" انتظم على مدار يومين حيث اهتمت مداخلاته وورشاته بالتعريف بالقانون عدد 52-2018 وبكيفية ترسيم المهن الحرة والحرفيين والجمعيات بالسجل المذكور.
وقد نظّم هذا الملتقى منذ يوم أمس 15 جوان الجاري المركز الوطني لسجل المؤسسات وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات و الشركات التجارية و أصحاب المهن الحرة و الحرفيين و مكونات المجتمع المدني و مختلف الأطراف ذات العلاقة من مختلف جهات الجمهورية.
وخلال مداخلات هذا الملتقى تطرق السيد عادل شواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات إلى الإطار العام للقانون عدد 52-2018 في حين كان تدخل السيد لطفي بوشعالة مدير بالإدارة العامة للجباية حول " من المستفيد الحقيقي في قانون السجل الوطني للمؤسسات ؟ " كما كانت للسيد علي عميرة مدير عام الجمعيات برئاسة الحكومة مداخلة " حول الجمعيات و طرق ترسيمها بالسجل " هذا و قد تولَّى السيد فيصل دربال مستشار رئيس الحكومة ترؤس مختلف الجلسات بالملتقى الذي يختتم اليوم 16 جوان الجاري برفع تقارير فرق العمل بالورشات عبر جملة من التوصيات.
