الاتحاد قوة أساسية يمكن لها أن تضغط بشكل فعال على الأحزاب السياسية لتسريع تشكيل الحكومة.
تونس - طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة أساسها الكفاءات واستبعاد منطق المحاصصة الحزبية.
وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في كلمة أثناء تجمع نقابي، انتظم في بطحاء “محمد علي” بالعاصمة، الأربعاء “آمل أن تكون هناك حكومة كفاءات، فتونس ليست للمحاصصة”.
وأضاف الطبوبي “آمل أن يتم الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن تتحمل المسؤولية، فالبلاد في حالة انتظار”.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن اتحاد العمال هو القوة الأساسية التي يمكن لها أن تضغط بشكل فعال على الأحزاب لتسريع تشكيل الحكومة، خاصة حركة النهضة التي تتولى قيادة المشاورات، لافتين إلى أن الاتحاد يمكنه أن يفرض تشكيل حكومة كفاءات وطنية بدل خيار المحاصصة الذي تجري وفقه المشاورات حاليا.
وقاد الاتحاد في 2014 جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية أنهت حكم النهضة وساهم مع القوى الاجتماعية الأخرى في توفير مناخ إيجابي للحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، تعهد بتشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب “منسجمة” مع تطلعات الشعب كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة. كما تعهد بعدم الانحياز لأي حزب أو قوى بما فيها “النهضة” التي كلفته بتشكيل الحكومة.
لكن الأحزاب المحسوبة على الثورة باتت تتصارع للفوز بالحقائب السيادية بدل البحث عن حلول سريعة للأزمات الحادة التي تعيشها البلاد.
وأشار الطبوبي إلى “الوضع الاقتصادي السيء الذي تشهده تونس”، واستدل على ذلك بتراجع نسب النمو وارتفاع نسب البطالة وارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين.
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.
وسجل معدل البطالة بتونس 15.1 بالمئة في الربع الثالث من 2019، مقابل 15.3 بالمئة خلال الربع السابق عليه.
ومنتصف الشهر الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي، بتشكيل حكومة جديدة.
واشترطت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة حتى تدخل في مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي.
وأعلن محمد عبو، أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ديمقراطي)، الاثنين، أن حزبه لا يزال متمسكا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة (العدل والداخلية والإصلاح الإداري).
لكن رئيس الحكومة المكلف يقول إن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون في استجابة لدعوات واسعة إلى تحييد هذه الوزارات.
