أربك عدم الحصول على شهادة وفاة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، السلطات القضائية التونسية التي وجدت نفسها محرجة وعاجزة عن تحريك مئات القضايا التي بقيت معطلة في غياب هذه الوثيقة الإدارية الضرورية لتضمينها في الملفات المطروحة على القضاء والمتعلقة أساسا بالأموال المهربة.
ونقل موقع ”نسمة“ عن مصدر قضائي أن أكثر من 350 قضية منشورة لدى القطب القضائي المالي، سواء في طور التحقيق أو دوائر الاتهام أو الدوائر الجنائية الابتدائية، الاستئنافية أو التعقيبية مازلت حاليا “مجمدة“،ولا يمكن الفصل فيها.
وأوضح المصدر أن أسباب هذا التعطيل ليست سوى غياب وثيقة إدارية تثبت وفاة بن علي، وتسمى في الأوساط الإدارية والقانونية التونسية“مضمون وفاة“، ما أجبر السلطات القضائية على تأجيل مواصلة النظر في تلك القضايا مثل قضية عقود الإشهار بين شركة ”كاكتوس“ التي يديرها الإعلامي سامي الفهري ومؤسسة التلفزة الوطنية.
وأوضح المصدر أن جل القضايا التي فتحت في حق النظام السابق بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011، يعتبر“بن علي متهما فيها“ وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول دور الدبلوماسية التونسية في السعي لدى السلطات السعودية للحصول على الوثائق المتعلقة بوفاة بن على ودفن جثمانه، باعتبار أن القضاء لا يتعامل مع الوفاة كـ ”خبر“ وإنما يتعامل فقط مع وثيقة “مضمون الوفاة“.
وأضاف أن من شأن غياب هذه الوثيقة تعطيل عدة قضايا يمثل بن علي أحد أطرافها، ولكنها تهم جهات سياسية ورجال أعمال كانوا في علاقة بنظام بن علي ووجهت إليهم اتهامات بالكسب غير الشرعي أو بتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج أو بتجاوز القانون في عمليات تجارية أو صفقات مشبوهة لم تُراع فيها الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.
وتشكو القضايا التي تهم بن علي وعائلته وخصوصا المتعلقة بالأموال المنهوبة بطئا في المعالجة القضائية لعدة أسباب منها الإدارية ومنها نقص الأدلة وعدم تحيين التشريعات أوعدم مطابقتها مع التشريعات الدولية للتعاطي مع تلك الملفات.
وستكون الحكومة التونسية الجديدة أمام تحد كبير لحلحلة هذا الملف الذي يتطلب جهدا دبلوماسيا وقضائيا ومتابعة جيدة لمختلف تطوراته.
